غالى :الحكومة تأمل رفع النمو الى 9% خلال عامين

القاهرة - قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية انه يأمل فى ان يتراوح النمو بين 8 و9% خلال عامين و6% بنهاية العام الحالى مقابل 5.2% فى 2009-2010 كما توقع فى تصريحات على هامش مؤتمر يورومنى القاهرة 2010 الذى بدا جلساته امس ان يتراجع عجز الموازنة الى 7.9% بنهاية العام الحالى مقابل 8.3% العام الماضى .
واضاف غالى فى المؤتمر الذى شاركت المال فى رعايته اعلاميا ووزعت خلاله عددا خاصا ضم ملحقين باللغة الانجليزية وثالثا بالعربية بجانب الجريدة ان الحكومة ستركز على عدد من القضايا خلال الفترة المقبلة على راسها التعليم واعادة توزيع الدخل كما انها تعتزم خفض معدلات الفقر الى النصف خلال عامين .
وقال غالى فى كلمة افتتاحية سبقت اولى جلسات المؤتمر ان اهمية الاقتصاد العالمى تكمن فى كمية الاستثمارات التى يضخها المستثمرون فى الاقتصاد المصرى مشيرا الى ان الكثير من المستثمرين يرون ان مصر لديها فرص واعدة لتحقيق نمو قد تمكنها من ان تحذو حذو الصين فى المستقبل .
ومن جهته قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق ان القواعد والرؤى الاستثمارية تغيرت بشكل كبير بعد الازمة المالية العالمية وجعلت البقاء للاذكى القادر على التواكب مع هذه المتغيرات وليس للاقوى .
وحدد وزير الاستثمار السابق 5 عوامل يجب توافرها فى اى دولة ترغب فى الحفاظ على مكانتها وسط الاقتصاد العالمى تتلخص فى تحسين جودة راس المال البشرى ورفع الاعتماد على التكنولوجيا وتدعيم نمو ثقافة تساعد على نمو الاعمال بجانب الاستقرارين السياسى والاقتصادى فضلا عن توافر رغبة الدولة نفسها فى التعاون مع الدول الاخرى وتبادل الاستثمارات وطرق نقل المعلومات .
واعتبر محيى الدين ما اثير فى الفترة الماضية حول اهتزاز ثقة المستثمرين فى السوق المحلية فضلا عن الغيوم حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد المحلى وقدرته على استقطاب الاستثمارات الاجنبية امرا عاريا من الصحة ونادى بتطبيق المعايير الخمسة السابق ذكرها فى الحكم على وضع مصر مؤكدا ان وجهة نظر المستثمر طويل الاجل فى السوق المحلية تعتبر مستقرة فى ظل الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تتمتع بهما الدولة .
وفى سياق متصل قال وزير الاستثمار السابق انه على الرغم من ان الاستثمار فى مجال البنية التحتية بالسوق المحلية مازال المجال المحبب للقطاع الخاص فى الفترة الراهنة فان نسبة مساهمة القطاع الخاص من اجمالى المنفذ من مشروعات البنية التحتية لا تتعدى 2% مقارنة ب 25-40% بدول شرق اسيا مما دفعه الى المناداة بزيادة تكثيف مساهمة القطاع الخاص فى مشاريع البنية التحتية الامر الذى سيتم بالتوازى مع تركيز الدولة على الاستثمار فى نفس المجال .