تقرير: سوق في ايران يدخل اضرابا جديدا بسبب زيادة الضرائب

طهران (رويترز) - قال موقع على الانترنت إن تجارا ايرانيين أغلقوا متاجرهم في السوق الرئيسي في طهران يوم السبت احتجاجا على خطط الحكومة لرفع ضريبة القيمة المضافة وذلك في خطوة تمثل تحديا جديدا للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد.
ويملك تجار السوق قوة اقتصادية وسياسية كبيرة في ايران وكانت احتجاجاتهم بمساعدة رجال الدين من أصحاب النفوذ هي التي أطاحت بحكم الشاه عام 1979.
ويزيد اضراب التجار في السوق الكبير في طهران من الضغوط على احمدي نجاد الذي زادت سياساته من الصراع الداخلي بين صفوف القيادة الايرانية المتشددة منذ اعادة انتخابه المتنازع عليها في 2009.
ونفت السلطات الايرانية ان تكون الانتخابات الرئاسية قد زورت.
وقال موقع كلمة المعارض على الانترنت "قسم تجار الذهب في سوق طهران الكبير أغلق أبوابه اليوم السبت احتجاجا على خطط الحكومة لتحصيل ضرائب أعلى."
وقالت وكالة فارس للانباء شبه الرسمية ان التجار استأنفوا نشاطهم بعد مفاوضات مع المسؤولين.
وتسبب قرار الحكومة الايرانية في يوليو تموز بزيادة ضريبة القيمة المضافة الى ما يصل الى 70 في المئة على بعض السلع في اثارة الاضرابات في طهران ومدن أخرى مما اجبر الحكومة على التراجع عن هذه الخطط.
وتهدف الضرائب الى تعويض الانخفاض في عائدات النفط بسبب الهبوط الحاد في أسعاره. ويعتمد الاقتصاد الايراني بنسبة تزيد عن 60 في المئة على عائدات النفط.
كما تمثل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على ايران التي يشتبه الغرب في أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية تهديدا لاقتصادها. وتقول طهران ان برنامجها النووي سلمي ولا يسعى سوى لتوليد الكهرباء.
وارتفعت الضريبة على القيمة المضافة منذ تطبيقها في عام 2008 سنويا بنسب تتراوح بين ستة و15 في المئة بحسب نوع السلعة. وأقنع الاضراب في عام 2008 الذي كان أول احتجاج كبير منذ الثورة الاسلامية وسقوط الشاه الحكومة الايرانية بالغاء اصلاح جديد للضريبة على القيمة المضافة لمدة شهرين.
ويقول محللون ان الاحتجاجات تعكس "التوتر العميق" في الجمهورية الاسلامية. وانتقد بعض المتطرفين ومن بينهم رجال دين علنا الرئيس أحمدي نجاد وسياساته.
وقال محلل سياسي طلب عدم الكشف عن هويته "لا يمكن للحكام أن يتجاهلوا تجار السوق. تجار السوق يملكون تأييد رجال دين أقوياء."
وتشكل الضريبة جزءا من حزمة اصلاحات اقتصادية اوسع تقدمها حكومة احمدي نجاد تتضمن قانون ينهي الدعم على الطاقة والمواد الغذائية. ويقول منتقدون ان الغاء الدعم سيزيد من تكلفة الحياة في ايران.
ويؤيد الاقتصاديون خفض الدعم لكنهم يخشون ان يؤدي الى تفاقم عدم استقرار الاقتصاد الايراني.