شركات الاتصالات والطاقة تعزز سوق الاكتتاب بالخليج بشرط السعر الملائم

القاهرة (رويترز) - قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين يوم الاثنين ان من المرجح أن ترتفع الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر الى ثمانية مليارات دولار في السنة المالية 2010-2011 مضيفا أنه لا يتوقع أن يحجم المستثمرون بسبب حالة عدم اليقين قبل الانتخابات المقبلة.
لكن توقع الوزير جاء أقل كثيرا من تقدير الحكومة في مايو أيار أن تبلغ الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية.
وتجاوز الاقتصاد المصري الازمة العالمية بصورة أفضل من كثير من الاقتصادات الاكثر تطورا اذ نما بنسبة خمسة بالمئة تقريبا حتى رغم تباطؤ الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى 6.8 مليار دولار في السنة المالية 2009-2010 .
ويتطلع مديرو الصناديق وسائر المستثمرين الى مصر لقوة معدلات النمو بها لكن بعضهم أبدى حذره قبيل انتخابات برلمانية في نوفمبر تشرين الثاني وانتخابات رئاسية مقررة العام المقبل.
وتحظى الانتخابات بمتابعة شديدة نظرا لان الرئيس حسني مبارك (82 عاما) والذي يحكم البلاد منذ 1981 لم يوضح ان كان سيخوض الانتخابات. ويعتقد كثير من المصريين أنه اذا لم يخض مبارك الانتخابات فسوف يساعد ابنه جمال (46 عاما) على تولي الحكم. وهو ما ينفيه الرئيس وابنه.
وقال محيي الدين ان أسئلة مشابهة بشأن المستقبل السياسي للبلاد أثيرت قبل أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر في 2005 ورغم ذلك زادت التدفقات الاستثمارية على البلاد. وفي بعض السنوات بلغ الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر أكثر من عشرة مليارات دولار.
وأضاف الوزير في مقابلة مع رويترز بمقر الوزارة "ينبغي ألا يقلق المستثمرون لانها دولة بها دستور ومؤسسات قوية جدا ونظام قانوني متين للغاية.
"مصر كانت وستظل دولة مستقرة للغاية."
وعين محيي الدين وزيرا للاستثمار في 2004 وسيترك منصبه الشهر المقبل ليشغل منصبا كبيرا في البنك الدولي. ولعب الوزير دورا رئيسيا في عملية تحرير الاقتصاد التي لقيت اشادة من المستثمرين الاجانب ولكن اثارت شكاوى من الفقراء الذين يقولون ان الاصلاحات ليست سوى لمصلحة الاغنياء.
وانشئت الوزارة لدى تعيينه للاشراف على ملفات الاستثمار والرقابة المالية وادارة الاصول. واحجم محيي الدين عن التكهن بمن قد يخلفه أو ان كانت الوزارة ستواصل تحمل مسؤولية نفس الملفات.
وقال الوزير انه يتوقع انتعاش الاستثمار الاجنبي المباشر في السنة المالية 2010-2011 رغم تراجعه العام الماضي.
وأضاف "اعتقد أن رقم ثمانية مليارات دولار لصافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة رهان امن في السنة المالية الحالية.
"اذا تم تنفيذ بعض الانشطة في مجال البنية الاساسية واستكمالها فسيكون حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة أفضل."
ويقول خبراء في الاقتصاد ان مصر يجب أن تجتذب مزيدا من الاستثمارات من أسواق ناشئة أخرى مثل أسواق الخليج واسيا للحفاظ على نمو تدفقات الاستثمار بدلا من الاعتماد على مزيد من المصادر الغربية التقليدية.
وقال محيي الدين "هناك تغيرات كبيرة من حيث مصادر الاستثمار الاجنبي المباشر خلال السنوات الخمس او الست الماضية" مضيفا أن حصة الاستثمارات القادمة من دول تقع شرقي مصر تبلغ الان حوالي ثلث التدفقات مقارنة مع نسبة عشرة الى 15 بالمئة في السابق.
وأضاف أن مصر تسعى لاجتذاب استثمارات في مجموعة من القطاعات منها البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل معالجة الطعام والملابس والطاقة المتجددة.
وتسعى مصر لتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص رغم أن الوزير قال ان مثل تلك المشروعات لا تمثل بعد مستوى ملموسا من تدفقات الاستثمار. وأوضح الوزير أن مصر مازالت تعتمد على الانفاق الحكومي في مشروعات البنية التحتية.
وبشأن أنشطة الوزارة في ادارة الاصول قال الوزير انه تم وضع مشروع قانون لانشاء وكالة لادارة الاصول قال انها تشبه مؤسسة الاستثمار "خزانة" التابعة للحكومة الماليزية.
وقد تصبح لجنة مكونة من 30 عضوا تم تشكيلها بالفعل نواة لمثل تلك الوكالة بعدما تحيل الحكومة مشروع القانون للبرلمان للتصديق عليه. وقال محيي الدين ان قانون ادارة الاصول سيغطي أيضا أي عمليات خصخصة محتملة مستقبلا.