وزير الاستثمار: الولايات المتحدة من أهم الشركاء الاستثماريين لمصر

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن الولايات المتحدة تعد واحدة من أهم الشركاء الاستثماريين لمصر، لما تتميز به استثماراتها من تنوع قطاعي، وتكنولوجيا متطورة كما أنها تحتل المركز الخامس في قائمه الدول المستثمرة في مصر وذلك من خلال استثماراتها في 866 شركة .
وقال محيى الدين، خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية والوفد المتوجه للولايات المتحدة الأمريكية في إطار بعثة طرق الأبواب، أن هناك تطورا في النشاط الاقتصادي في مصر حيث يشهد إقبالا من العديد من دول شرق آسيا، بما في ذلك الصين، والهند وماليزيا، وذلك بالإضافة إلى الأسواق التقليدية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية.
وأشار وزير الاستثمار إلى التنوع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يتجه أكثر من 50% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المشروعات الجديدة في كافة القطاعات، بخلاف البترول والغاز الطبيعي.وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار وغرفة التجارة الأمريكية، بهدف تنمية التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي بين الجانبين، بما في ذلك تبادل البيانات والمعلومات، وتبادل البعثات الاستثمارية، والتنسيق بين الطرفين لإقامة الندوات وورش العمل للمستثمرين من الجانبين، بما يساعد على التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات.
كما تم مناقشة مشروعات البنية الأساسية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قدرة مصر على أن تكون موقعا متميزا للتجارة والاستثمار في المنطقة المحيطة، خاصة في وجود خدمات متطورة مساندة للنشاط الاقتصادي في مصر، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمود محيي الدين على اهتمام الحكومة المصرية بتطوير البنية الأساسية في مصر، سواء من خلال مشروعات يتولى القطاع العام تنفيذها أو من خلال تنفيذها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
كما أشار وزير الاستثمار إلى قيام الحكومة بالترويج لعدد من مشروعات البنية الأساسية خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وإنشاء طرق سريعة تربط بين الأقاليم المختلفة.
واستعرض الدكتور محمود محيي الدين في كلمته أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية والتي شارك فيها أيضا ممثلو مؤسسة راسل2020، والتي تهدف إلى الدخول في مشروعات استثمارية في مصر برنامج عمل وزارة الاستثمار، من خلال بعض مؤشرات برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة. وأشار إلى أن صافي ربح قطاع الأعمال بلغ 3.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2008-2009.
كما تم تسوية المديونية المتعثرة لقطاع الأعمال العام بنهاية العام المالي الحالي، والتي انخفضت من 32 مليار جنيه خلال 2004-2005، إلى 4 مليار جنيه خلال نصف العام المالي 2009-2010، كما بلغت الاستثمارات التي قامت بها شركات قطاع الأعمال العام خلال 2008-2009 حوالي 4.7 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي.
كما تطرق إلى استمرار العمل على تطوير الإطار التشريعي لبرنامج إدارة الأصول في إطار المعايير والقواعد التي نوقشت خلال المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي، مؤكدا على أن التوجه في المستقبل سيركز على الطرح من خلال البورصة المصرية ورفع الكفاءة من خلال تطوير الإدارة في الشركات.
وفيما يتعلق ببرنامج الإصلاح المالي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، قال وزير الاستثمار أن هذه الإصلاحات ساعدت على زيادة قدرة الاقتصاد المصري على تفادي العديد من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى تطور القطاع المصرفي وتمتعه بالسيولة والرقابة المتميزة من جانب البنك المركزي المصري، وعمق سوق الأوراق المالية في ظل ارتفاع معدلات التداول بها بالإضافة إلى إنشاء بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة، وأنه من المتوقع أن يتم التداول على بعض هذه الشركات قبل نهاية العام المالي الحالي.
وأضاف أن المرحلة القادمة سوف تشهد العديد من الإصلاحات في مجال تطوير وتعميق سوق السندات، والتي بدأت بالقرار رقم 1 لسنة 2010، بشأن تبسيط إجراءات الإصدارات من سندات الشركات، والعمل على تحديث قواعد الخاصة بالرقابة على الأسواق والمؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.