نظمت الانتخابات التشريعية في افغانستان وسط هجمات متقطعة اوقعت ما لا يقل عن ستة قتلى اذ توعدت حركة طالبان بارباك العملية الانتخابية التي ستسمح نسبة المشاركة فيها وحجم عمليات التزوير فقط بالقول ما اذا كانت ناجحة ام لا. وقتل ثلاثة اشخاص في اطلاق ثلاثة صواريخ استهدفت مكاتب تصويت في ولاية كونار (شرق)، بحسب السلطات المحلية. وقتل رجل ايضا في منزله الذي اصابته قذيفة هاون في ولاية تاخار (شمال) وجرح اثنان من اولاده. وفي ولاية ننغرهار (شمال)، قتل صاروخ شخصين في منزل. وفي خوست، معقل طالبان في الجنوب، اصابت قنبلة ثلاثة اشخاص على الاقل بجروح في مكتب تصويت. وفي قندهار، مهد طالبان، في الجنوب ايضا، نجا حاكم الولاية من قنبلة لدى مرور سيارته عندما كان في طريقه لتفقد مكاتب اقتراع. وتبنت حركة طالبان ما مجموعه 150 هجوما على مكاتب اقتراع، لكنهم عادة ما يبالغون في حصيلة عملياتهم. على الصعيد السياسي الداخلي، فان هذه الانتخابات التشريعية الثانية منذ سقوط نظام طالبان في نهاية 2001، لا تمثل رهانا كبيرا لان السلطة الفعلية بين ايدي الرئيس حميد كرزاي. وقد اتى به المجتمع الدولي الى السلطة في نهاية 2001 ولا يزال فيها منذ ذلك الوقت بفضل المجتمع الدولي، وعلى راسه الولاياتالمتحدة، على الرغم من اتهام حكومته بالفساد وعمليات التزوير الكثيفة التي سمت باعادة انتخابه اثناء الانتخابات الرئاسية قبل اكثر من عام. الا ان الرهان اهم بالنسبة الى القوى الغربية التي تعتزم، في مواجهة راي عام متحفظ حيال ارسال جنودها الى ما يبدو انه مستنقع دموي اكثر فاكثر، بدء انسحاب حوالى 144 الف عسكري --اكثر من ثلثيهم من الاميركيين--، اعتبارا من تموز/يوليو 2011 بالنسبة الى الولاياتالمتحدة. وبلغت الخسائر في صفوف الجنود الاجانب مستويات قياسية مع مقتل 510 عسكريين منذ بداية العام، في حين ان سنة 2009 كانت الاكثر دموية بكثير منذ نهاية 2001 مع 521 قتيلا. ودعي اكثر من 10,5 ملايين ناخب افغاني للمشاركة في انتخاب 249 نائبا من بين اكثر من 2500 مرشح. وقد خصص 68 مقعدا في الجمعية الوطنية للنساء. والى جانب تهديد طالبان بمهاجمة مكاتب الاقتراع ومرشحين ومنظمي العملية الانتخابية واي ناخب لا ينصاع لامر مقاطعة الانتخابات، تثير قضيتان اساسيتان قلق الاسرة الدولية لتحكم بشان شرعية النتائج: نسبة المشاركة --شبيهة بنسبة ال30% في الانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس 2009-- وعمليات التزوير. وقدرت نسبة المشاركة عند منتصف النهار ب 32 بالمئة بحسب فيصل احمد مناوي رئيس اللجنة الانتخابية الذي عينه كرزاي. وقال مناوي انه يتكهن بانتخابات "ناجحة" حيث يتوقع انه سيكون بامكانه الاعلان عن نسبة مشاركة اجمالية "تشكل ضعف" النسبة الحالية. وبعد ساعات من فتح مراكز الاقتراع، سجلت اللجنة الانتخابية المستقلة مخالفات في مكاتب تصويت في كابول. واعلن ستيفان دي ميستورا ممثل الاممالمتحدة في افغانستان "ان النظام تحسن، والجميع يقر بذلك، لكن التزوير، بعد الامن، سبب كبير للقلق". وقالت حميدة، ناخبة في ولاية غزنة (وسط) التي تعتبر معقلا لطالبان "كنا خائفين في البداية. لقد قال رجال العائلة ان ننتظر حتى الساعة 09,30 او 10,00 لنرى تطور الوضع". من جهته، اعرب جهان زعيب في الخامسة والخمسين في جلال اباد (شرق) من جهته "اريد استئصال الفساد. جئت للتصويت على امل ان يساعد ذلك في اقامة دولة القانون". ومن غير المتوقع صدور النتائج النهائية الرسمية قبل 31 تشرين الاول/اكتوبر.
