البنك الدولي: القيود الاسرائيلية تعيق الاقتصاد الفلسطيني

اكد البنك الدولي الخميس ان الفلسطينيين لن يكونوا قادرين على بناء دولة قابلة للحياة الا اذا رفعت اسرائيل قيودها التي تعيق الاستثمار الخاص في الاراضي الفلسطينية.
وجاء في تقرير البنك الدولي انه من المتوقع ان يسجل اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة نموا بنسبة ثمانية بالمئة هذا العام.
وتزامن صدور التقرير مع انتهاء يومين من محادثات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وقال التقرير انه "اذا لم يتم اتخاذ تحرك في المستقبل القريب لمعالجة العوائق المتبقية امام تطوير القطاع الخاص والنمو المستدام، فان السلطة الفلسطينية ستظل معتمدة على المانحين كما لن تتمكن مؤسساتها مهما كانت قوية ان تكون ركيزة لدولة قابلة للحياة".
وطبقا للتقرير فان من بين العوائق امام الاستثمار الخاص في الضفة الغربية القيود التي تفرضها اسرائيل ومن بينها "القيود الشديدة" على حرية الوصول الى البر والبحر وعدم ضمان امكانية دخول المستثمرين الى اسرائيل والضفة الغربية وحقيقة ان سوق القدس الشرقية المربحة "لا يمكن الوصول اليها".
وقال البنك انه من المبكر للغاية تقييم تاثير قيام اسرائيل مؤخرا بتخفيف الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة التي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، ولكنه اضاف انه على اية حال "فان تاثير القطاع الخاص سيكون محدودا طالما استمر الحظر على الصادرات".
واكدت مريام شيرمان مديرة مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وغزة انه "من الضروري اتخاذ تحرك لازالة العوائق المتبقية امام تطوير القطاع الخاص الفلسطيني".
واستند البنك على ارقام الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني الذي قال ان الاقتصاد في الضفة الغربية وغزة سجل نموا بنسبة 11,5% في الربع الاول من العام مقارنة مع نفس الفترة من 2009.
وفي الضفة الغربية وصل النمو الى نحو 10 بالمئة وتشير التقديرات الى انه وصل الى 15 بالمئة في غزة.
وقال تقرير البنك ان "النمو في غزة يعني انه ولاول مرة منذ عام 2005 زاد دخل الفرد في غزة، فيما يرتفع دخل الفرد في الضفة الغربية منذ عام 2006".
واضاف البنك انه فيما يبدو ان المصدر الرئيسي للنمو هو الانفاق الحكومي المدعوم من المانحين، الا ان "احد المحركات المهمة الاخرى للنمو كانت زيادة عدد الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية العاملين في اسرائيل ومستوطناتها".
وتظهر ارقام الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ان العدد ارتفع من نحو 70 الفا في الربع الاول من 2009 الى نحو 83 الفا في الفترة نفسها من هذا العام. وتشتمل هذه الارقام على نحو 23 الف عامل يعملون في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية.
وتشكل مسالة المستوطنات احد العوائق الرئيسية في طريق محادثات السلام وهدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوقف المحادثات اذا لم تمدد اسرائيل قرار تجميد بناء المستوطنات الذي ينتهي العمل به في نهاية هذا الشهر.
وقال تقرير البنك الدولي ان معدل البطالة انخفض في الضفة الغربية من نسبة 15,9 بالمئة في الربع الثاني من عام 2009 الى 15,2 بالمئة في نفس الفترة من هذا العام، الا انه ارتفع من 36 بالمئة الى 39 بالمئة في قطاع غزة.
واشاد التقرير بما قال انه تقدم في مبادرات الاصلاح الكبيرة الا انه قال انه رغم تحسن الاداء المالي وضبط الانفاق ليكون ضمن سقف الميزانية الا ان "السلطة الفلسطينية تواجه نقصا في تمويل المانحين المتوقع، قد يصل الى ما بين 300 و400 مليون دولار".