صندوق النقد: خطوات اسرائيلية تعزز النمو في غزة لكن من قاعدة ضعيفة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال مسؤول بصندوق النقد الدولي يوم الاثنين ان تخفيف القيود الاسرائيلية على دخول البضائع الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ساعد على نمو اقتصاد غزة حوالي 16 بالمئة في النصف الاول من 2010 .
لكن أسامة كنعان ممثل الصندوق بالضفة الغربية وغزة قال ان النمو جاء "من قاعدة ضعيفة للغاية" ومن غير المرجح أن يستمر دون تخفيف القيود بصورة أكبر.
وأبلغ كنعان رويترز خلال مناقشة لنتائج تقرير للصندوق سيجري عرضه خلال اجتماع مانحي السلطة الفلسطينية في 21 سبتمبر أيلول بنيويورك أن من المتوقع ان يسجل اقتصاد الاراضي الفلسطينية نموا حقيقيا نسبته ثمانية بالمئة في 2010 مقارنة مع 6.8 بالمئة العام الماضي.
لكنه أضاف أن السلطة الفلسطينية -التي لا تسيطر سوى على الضفة الغربية منذ ان استولت حماس على قطاع غزة عام 2007 - سوف تواجه "مشاكل جسيمة في السيولة" هذا العام "ما لم تحصل على مساعدة كافية من المانحين على الفور".
وتلقت السلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب مساعدات دولية بمليارات الدولارات في السنوات الاخيرة وهذا احد العوامل التي حفزت النمو الاقتصادي في الضفة الغربية الذي قدره كنعان عند تسعة بالمئة في النصف الاول من العام.
وقال كنعان ان الحفاظ على ذلك النمو يتطلب أن تخفف السلطات الاسرائيلية بصورة أكبر قيودها على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وترفع القيود على الصادرات الى اسرائيل كما يجب أن تصل مساعدات المانحين في موعدها وأن تواصل السلطة الفلسطينية برنامج الاصلاح.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على المعونات الدولية لتعويض عجز الموازنة المتوقع عند 1.2 مليار دولار هذا العام. ويقدر كنعان العجز بمبلغ 0.4 مليار دولار لعام 2010 .
وأضاف كنعان أن نسبة البطالة في الضفة الغربية تراجعت الى 16 بالمئة في النصف الاول من 2010 مقارنة مع 18 بالمئة في الفترة ذاتها من 2009. واستقر معدل البطالة في غزة دون تغيير عند 37 بالمئة.
واوضح كنعان أن النمو الذي تحقق في غزة بنسبة 16 بالمئة في الشهور الستة حتى يونيو حزيران جاء نتيجة التخفيف التدريجي للقيود الاسرائيلية على واردات القطاع وهي سياسة اتبعتها اسرائيل بعد ادانة دولية لغارة شنتها اسرائيل في 31 مايو ايار على سفينة تركية كانت تسعى لكسر حصار بحري على غزة.
وقال كنعان ان تخفيف القيود بلغ ذروته في يوليو "برفع القيود على استيراد السلع الاستهلاكية والمواد الاولية لمشروعات استثمار وبناء يتم الاشراف عليها دوليا."
واضاف ان النمو الاقتصادي في غزة "من غير المرجح ان يستمر اذا ظلت واردات مدخلات الاستثمار الخاص والصادرات الى اسرائيل محظورة."