تقرير: أول نمو لاقتصاد الضفة الغربية منذ 4 سنوات

القدس: أفاد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن اقتصاد الضفة الغربية المحتلة شهد تحسنا ونموا هذا العام لأول مرة منذ 4 سنوات حيث يسير في الاتجاه الصحيح للنمو بنحو 7% ، بينما لا يزال الوضع في قطاع غزة المحاصر صعبا وغير واضح.
وورغم ذلك قال التقرير إن الوضع الاقتصادي أن الوصول إلى رقم النمو المنشود في الضفة يعتمد بشكل كبير على سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
وقال أسامة كنعان ممثل صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة في تصريحات أوردتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أنه للمرة الأولى منذ عام 2005 توجد فرصة حقيقية لتغيير الاتجاه الهابط لمستويات معيشة الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال المستقبل القريب، شريطة الاستمرار في تخفيف القيود (الإسرائيلية) على حرية الحركة والتنقل.
وقال كنعان إن السياسات المالية للسلطة الفلسطينية تسير بتدبر، مضيفاً أن الاستمرار في تخفيض النفقات المالية إلى جانب خفض إنفاق الطوارئ المتوقع لغزة سيؤدي إلى خفض جوهري في العجز المتكرر بميزانية السلطة الفلسطينية من 1.5 مليار دولار في عام 2009 إلى 1.2 مليار دولار في عام 2010.
وحذّر التقرير من أن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج على الرغم من هذا التفاؤل إلى سنوات ليتعافى من القيود التي فرضتها إسرائيل منذ بداية الانتفاضة الثانية في عام 2000. وأضاف أن مستوى دخل الفرد في عام 2012 سيبقى أدنى من مستواه في عام 2000، وإن مستوى البطالة سيبقى أيضا أعلى مما كان عليه في العام نفسه.
أما في قطاع غزة الذي يخضع لحصار منذ سيطرت عليه حركة حماس بالقوة في يونيو 2007، فذكر صندوق النقد أن الوضع يبقى غير واضح المعالم، وقال كنعان إن الوضع هناك ما زال صعبا للغاية رغم تخفيف محدود للحصار الإسرائيلي.
وترفض إسرائيل رفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر وإصلاح موانئ كانت ضربتها في أثناء الحرب، وتريد إسرائيل مقابل ذلك تسليمها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز لدى حماس منذ 3 سنوات، والتوصل إلى اتفاق تهدئة.