مهد الفوز الكبير لمؤيدي اجراء مراجعة دستورية خلال الاستفتاء الذي جرى الاحد في تركيا الطريق امام فوز جديد لحزب العدالة والتنمية الذي يرئسه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في الانتخابات التشريعية السنة المقبلة كما اعتبر محللون الاثنين. وكان حزب العدالة والتنمية الوحيد تقريبا الذي قام بحملة في سبيل تاييد هذا الاصلاح الذي يهدف الى "ارساء ديموقراطية" على دستور موروث من ايام الانقلاب العسكري العام 1980 عبر الحد خصوصا من سلطة القضاء والجيش، وهما ابرز ركائز معسكر العلمانيين. وعلق كاتب الافتتاحية سميح اديز في صحيفة "ملييت" الاثنين بالقول "يمكنه بالتالي ان يؤكد وبشكل شرعي انه نال وحيدا" الاصوات المؤيدة البالغة نسبتها 58% خلال استفتاء الاحد. وكتب المحلل "اعتبارا من اللحظة التي قامت فيها المعارضة بتحويل الاستفتاء الى تصويت على الثقة بالحكومة، يمكن الاقرار فعلا بان حزب العدالة والتنمية الحاكم فاز بهذا الرهان" مشيرا الى ان هذا النجاح يعتبر بمثابة "ضوء اخضر" للحكومة. وهذه النتيجة الجيدة جاءت في الوقت المناسب بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بعدما حقق فوزا كبيرا في الانتخابات العامة الاخيرة في 2007 (47% من الاصوات) لكنه ابدى بعض مؤشرات التراجع في الانتخابات البلدية السنة الماضية (39%). واعتبر مراد يتكين في صحيفة راديكال الليبرالية ان "حزب العدالة والتنمية اجتاز بنجاح اختبارا مهما قبل الانتخابات التشريعية العام 2011". من جهة اخرى انعكس هذا النجاح ايجابا على بورصة اسطنبول حيث اعتبر الامر بمثابة دليل على الاستقرار وفتحت الاثنين التداولات مسجلة ارتفاعا تاريخيا. وقال مصرف فورتيس في نشرته التحليلية للاسواق ان "الاسواق تلقت بشكل ايجابي نتائج الاستفتاء (...) التي تشكل اشارة ايجابية في ما يتعلق باستمرار حزب يحكم تركيا وحيدا" منذ العام 2002 بعد عقود من عدم الاستقرار السياسي. ورأى روسن كاكير من صحيفة وطن الشعبية ان الفوز يمكن ايضا ان يثير طموحات رئاسية لدى اردوغان الذي جاب انحاء تركيا على مدى اشهر خلال الحملة من اجل تشجيع التصويت ب+نعم+ في الاستفتاء. وقال الصحافي "يمكن بسهولة القول بعد هذا الفوز الذي لا لبس فيه ان رغبة وتصميم (اردوغان) على تولي الرئاسة قد تعززا وان الاستفتاء كان بمثابة تجربة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة". لكن العديد من المحللين حذروا من انه على حزب العدالة والتنمية الامتناع عن التركيز على الانتصار والسعي الى ايجاد تسوية مع المعارضة اذا اراد عدم احداث هوة اكبر مع 42% من الناخبين عبروا عن رفضهم للاصلاح الذي طرحه. وكتب غونغور منغي في صحيفة وطن ان "الخطر الذي اشارت اليه المعارضة خلال الحملة هو الاتي: الخوف من ان تضع السلطة نفسها فوق القانون. لان قوة السلطة الحالية ستتزايد، ومثل هذه القوة يمكن ان تفسدها". ويشتبه العديد من ناخبي المعارضة ان حزب العدالة والتنمية يريد ضمنا السعي لاسلمة البلاد. وقامت المعارضة العلمانية والقومية بحملة ضد الاصلاح باعتبار انه يهدد، بحسب قولها، استقلال القضاء والفصل بين السلطات. ومراجعة الدستور تحد من صلاحيات القضاء العسكري وتعدل لصالح السلطة، هيكلية المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء الذي يعين قضاة ومدعين. ورحب الاتحاد الاوروبي الذي بدأت تركيا معه مفاوضات الانضمام في العام 2005، الاحد بنتيجة الاستفتاء معتبرا اياها "خطوة في الاتجاه الصحيح". وقال ستيفان فول المفوض المكلف شؤون التوسيع "لكن اثرها على الارض سيكون رهنا بوضعها حيز التنفيذ. سيكون من الضروري ايجاد سلسلة قوانين تطبيقية وسنتابع تحضيرها بانتباه شديد".
