وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الجمعة على رفع الحد الادنى لسن التقاعد من 60 الي 62 عاما وهو البند الذي يشكل حجر الزاوية في خطة الحكومة لاصلاح نظام التقاعد التي اثارت احتجاجات ضخمة في ارجاء البلاد. وفي اقتراع برفع الايدي تمكن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي يتزعمه الرئيس نيكولا ساركوزي من الحصول بشكل مريح على موافقة المجلس الادنى للبرلمان بدعم من نواب حزب الوسط الجديد. وقال ماريسول تورين من الحزب الاشتراكي المعارض الذي تعهد حزبه بالغاء الزيادة اذا فاز في الانتخابات في 2012 "بالتأكيد نحن نعارض هذا المشروع الظالم الذي لا يتلاءم مطلقا مع الواقع الاجتماعي لبلدنا." وسيرفع المشروع الحد الادنى لسن التقاعد الي 62 عاما بحلول 2018 بزيادته اربعة اشهر كل عام من مستواه الحالي البالغ 60 عاما الذي حدده اصلاح اجرته حكومة الرئيس الاشتراكي الاسبق فرانسوا ميتران في 1983 . ورفض ساركوزي ان يتزحزح عن خطته لزيادة الحد الادنى لسن التقاعد. لكنه عرض تنازلات للاشخاص الذي يعملون في وظائف مرهقة او الذين بدأوا العمل في سن مبكرة. وقالت نقابات العمال ان هذا غير كاف ودعت الى اضراب اخر عن العمل في 23 سبتمبر ايلول على أمل البناء على احتجاج نظمته يوم الثلاثاء تقول انه اجتذب اكثر من 2.7 مليون شخص. وقدرت السلطات العدد بما يزيد عن مليون. وقال رئيس الوزراء فرانسوا فيون يوم الخميس ان الحكومة لا يمكنها ان تقدم اي تنازلات اخرى لان ذلك من شأنه ان يدمر خطتها لموازنة نظام معاشات التقاعد الذي قال انه بدون الاصلاح المقترح سيعاني خسائر قدرها 45 مليار يورو سنويا بحلول 2020