مشرعون أمريكيون يتطلعون لاجراء ضد العملة الصينية

يعزز المناخ السياسي المضطرب احتمالات أن يقر المشرعون الامريكيون تشريعا يهدف الى حث الصين على ترك عملتها اليوان ترتفع بسرعة أكبر أمام الدولار.
وقال جيرمي ووترمان المختص بشؤون الصين في غرفة التجارة الامريكية لرويترز "الاحتمالات تتزايد بالتأكيد لسببين في اعتقادي."
وأضاف أن السبب الاول هو المناخ السياسي المضطرب قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني المقبل والتي يخشى العديد من الديمقراطيين خسارة مقاعدهم فيها والسبب الثاني هو "التقدم المحدود للغاية" الذي حققته بكين فيما يتعلق برفع قيمة عملتها منذ أن أعلنت ذلك في يونيو حزيران.
وقالت الصين في يونيو انها ستسمح لقوى السوق بالعمل بدرجة أكبر لتحديد قيمة اليوان غير ان قيمة العملة لم ترتفع سوى بنسبة 0.6 بالمئة منذ ذلك الحين.
وتتنامى الضغوط على مجلسي النواب والشيوخ بخصوص ذلك مما يقلق بعض المحللين من أن تثير مقترحات المشرعين المزيد من التوترات التجارية.
وأكدت مجموعة من الحزبين يرأسها الديمقراطي تشارلز شومر والجمهوري لينزي جراهام على مدار العام انها يمكنها جمع ما يزيد عن عدد الاصوات المطلوب للموافقة على تشريع بشأن الصين.
ولدى لجنة موازنة الضرائب والميزانية التابعة لمجلس النواب جلسة محدد يوم 15 سبتمبر أيلول سيحضرها أعضاء الكونجرس المؤيدون لاتخاذ اجراء بشأن العملة الصينية الى جانب لجنة من الخبراء من خارج المجلس.
وقال ساندر ليفين رئيس اللجنة في بيان يوم الاربعاء "ما من شك يذكر في أن سعر صرف العملة الصينية المقوم عمدا بأقل من قيمته الحقيقية غير عادل ويسهم في اختلالات تجارية عالمية ويكلف الولايات المتحدة وظائف ويحد من النمو خاصة في قطاع الصناعة التحويلية."
ويصر مشرعون أمريكيون وبعض مجموعات الاعمال على أن اليوان الصيني مقوم بأقل من قيمته بكثير ليعطي الصناعات الصينية ميزة سعرية غير عادلة في الاسواق الامريكية وتسبب في خسارة ملايين الامريكيين لوظائفهم.
وحتى الان تحجم ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما عن وصف الصين بانها تتلاعب في سعر الصرف في تقارير نصف سنوية تصدرها الخزانة الامريكية. فمثل هذا الوصف من شأنه بدء عملية تتطلب النقاش مع بكين بشأن سياستها النقدية وربما تمهد الطريق لفرض عقوبات تجارية على منتجاتها.