واشنطن تدرس شكوى الصين لمنظمة التجارة العالمية

أعلن خبراء أن قرار الولايات المتحدة تشديد موقفها تجاه ممارسات الصين فيما يتعلق بسعر صرف عملتها، الذي قد يكون له أثر عكسي عليها وقد تعتبره منظمة التجارة العالمية عملا غير قانوني.
وتحت ضغوط من جانب مشرعين يلقون اللوم على العجز التجاري الضخم مع الصين في خسارة ملايين الوظائف بقطاع الصناعة الأمريكي، تدرس وزارة التجارة ما إذا كانت ستحقق في اتهامات للصين بدعم مصدريها عن طريق الإبقاء على عملتها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من توتر العلاقات التجارية مع الصين، لكنها قد تمنع سن تشريع في الكونجرس يقوده السناتور تشارلز شومر، ويتطلب بالضرورة أن تغير وزارة التجارة سياستها، وإذا قرر مسئولو وزارة التجارة بدء مثل هذا التحقيق فإنه سيجرى أولا على قضيتين تنظران أمام الوزارة تتعلقان بالورق المثقول وبعض منتجات الألمونيوم، غير أن قضايا أخرى ستظهر على الفور ومن المؤكد أن الصين ستتحدى ذلك أمام منظمة التجارة العالمية.
وهناك احتمال كبير أن تخسر الولايات المتحدة في قضية مشحونة سياسيا، على الرغم من أنها قد تطبق هذه السياسة على مدى سنوات حتى يتم الفصل في الأمر.وقال وولتر سباك المحامي التجاري في وايت اند كيس "حسب التحليل التقليدي فإن منظمة التجارة العالمية لن تعتبر ذلك دعما. لكن هذا لا يعني أن التحليل التقليدي صحيح"، ويقول الخبراء كذلك، إن الإجراء الأمريكي ستكون له عواقب غير محسوبة منها رسوم جمركية جديدة على صادراتها لدول أخرى.
ورفضت باريتا شاه المتحدثة باسم وزارة التجار الأمريكية، تحديد متى ستتخذ الوزارة قرارها، وقالت "نجري تحليلا متعمقا للمزاعم المعقدة والجديدة قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنا سنبدأ تحقيقا".وتعتقد العديد من الاقتصادات الغربية أن العملة الصينية مقومة بأقل من قيمتها بما بين 25 و40% أمام الدولار، مما يعطى صادراتها ميزة تنافسية كبيرة، وحتى وقت قريب كانت وزارة التجارة ترفض جميع مطالبات الشركات بالتحقيق في اتهامات بأن عملة الصين المقومة بأقل من قيمتها تمثل دعما للمصدرين، ومع ذلك وافقت قبل ثلاثة أشهر تحت ضغط كبير من جانب الكونجرس على دراسة ما إذا كان من حقها قانونا بدء مثل هذا التحقيق.