أكد وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيثنر أنه غير راض علي التحركات الصينية لتخفيف قبضتها علي اليوان، قبل ظهور له أمام المشرعين الأميركيين بشأن السبل الممكنة للضغط علي بكين لتعديل سياستها. وقال جيثنر - الذي سيدلي بشهادته أمام مجلس النواب الأميركي يوم الخميس بالسماح بتداول اليوان بحرية أكبر- إن الصين اتخذت خطوة هامة جدا في يونيو عندما أكدت أنها ستترك سعر الصرف يترافق مع تحركات السوق. وأضاف - في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال - أن ما فعلته الصين حتي الآن قليل جدا، وقد كان تحرك اليوان ضعيفا جدا خلال الفترة الماضية. وقال "إنه من المهم جدا بالنسبة لنا، وأعتقد أنه من المهم للصين، أن تسمح لليوان بالتحرك صعودا علي مدي فترة طويلة من الزمن". ويضغط المشرعون الأميركيون باتجاه اتخاذ تشريعات تطلب من وزارة التجارة تطبيق عقوبات علي الصين وغيرها من البلدان ذات العملات المقومة بأقل من قيمتها. وقال رئيس لجنة الطرق والوسائل بالكونغرس ساندر ليفين في بيان "العملة الصينية لا تزال مقومة بأقل من قيمتها بكثير، ومن المهم جدا أن نسمع وجهات نظر غيثنر عن سياسة الولاياتالمتحدة، وكيفية التصرف تجاه ذلك". وأضاف "أن استمرار عدم التوازن التجاري الكبير للولايات المتحدة مع الصين يعتبر المساهم الرئيسي في اختلال التوازن العالمي، وهو يكلف الولاياتالمتحدة تراجعا في الوظائف وفي النمو الاقتصادي". وتعهدت الصين في يونيو بعد ضغوط مكثفة من الولاياتالمتحدة وأوروبا والشركاء التجاريين الآخرين بترك حرية صرف اليوان. وارتفعت قيمة اليوان منذ ذلك الحين نحو 1% مقابل الدولار، مما أثار غضب المشرعين الأميركيين الذين يدعون لاتخاذ خطوات ضد ما يعتبرونه ممارسات تجارية غير عادلة للصين. ويعتقد بعض الاقتصاديين بأن اليوان مقوم بأقل من قيمته بنسبة تراوح بين 25% و40%، مما يعطي المصدرين الصينيين ميزة غير عادلة في الأسعار، ولكن بكين تقول إن تلك مزاعم "لا أساس لها". وأكدت وزارة التجارة الأميركية الأسبوع الماضي أن العجز التجاري الأميركي مع الصين تراجع قليلا إلي 25.92 مليار دولار في يوليو من 26.15 مليار دولار في يونيو. وقالت الصين يوم الجمعة إن فائضها التجاري انخفض علي غير المتوقع في أغسطس إلي 20.3 مليار دولار مع زيادة الواردات، وهو ما يري محللون أنه سيدعم حجج بكين بشأن التأثير المحدود لارتفاع اليوان.
