تركيا تجري استفتاء بشأن الإصلاح الدستوري

يصوت الأتراك يوم الاحد في استفتاء دستوري ينظر اليه على نطاق واسع على انه اختبار لتأييد الحكومة التي دفعت باصلاحات ليبرالية لكنها متهمة من جانب بعض النقاد العلمانيين بالترويج لطموحات إسلامية.
وتشير استطلاعات الرأي الى ان التصويت على الصفقة التي تضم إصلاحات للقضاء يصعب التكهن بنتيجته ويعكس انقسامات شديدة --في الدولة المسلمة المرشحة للانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي --قبل انتخابات 2011 .
ويقول رئيس الوزراء طيب أردوغان ان التغييرات في ميثاق أُعد في الثمانينات بعد انقلاب عسكري يحتاج الى تعزيز الديمقراطية وتقريب تركيا من الأعراف الأوروبية.
وترى المعارضة العلمانية انها محاولة للسيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة وأقام قاعدة سلطة قوية.
وتضم صفقة الاصلاحات 26 بندا ينظر الى معظمها على انها متدرجة وغير مثيرة للجدل ومن بينها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش امام المحاكم المدنية.
لكن التغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وممثلي الادعاء وهي هيئة تابعة للدولة مكلفة بتعيين القضاة أثارت القلق بشأن استقلال القضاء.
وأيدت المفوضية الاوروبية محاولة أنقرة اعادة تنظيم الهيئة القضائية لكنها اتهمت الحكومة يوم الثلاثاء بخنق المناقشات العامة بشأن الاصلاحات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية انجيلا فيلوت في افادة صحفية في بروكسل ان الانتقاد يرجع الى تقارير صحفية أفادت بأن أردوغان حذر مجموعة أعمال تركية من مخاطر "الالغاء" لانها لم تعبر عن تأييدها للاصلاحات.
وحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه أردوغان له جذور في الاسلام الساسي لكنه ينفي ان له أي أهداف للتراجع عن العلمانية التقليدية للجمهورية ويرى نفسه على انه مرادف الاحزاب الديمقراطية المسيحية المحافظة في اوروبا.
ومنذ توليه السلطة في عام 2002 أشرف حزب العدالة والتنمية على فترة من النمو الاقتصادي القياسي والاستقرار النسبي في بلد له تاريخ في سوء الادارة المالية والمشاكل الاقتصادية.
ويقول محللون ان الاستفتاء هو أحدث ميدان معركة بين حزب العدالة والتنمية المدعوم من الطبقة المتوسطة الصاعدة من المسلمين المتدينين والنخبة العلمانية التي كانت تمسك تقليديا بالسلطة منذ ان أسس كمال اتاتورك تركيا الحديثة في عام 1923.