نقابات عمال فرنسية تختبر ساركوزي في اضراب ضد اصلاحات التقاعد

استعرضت النقابات العمالية يوم الثلاثاء قوتها بأن أعلنت عن اضرابات مدعومة بمسيرات في الشوارع بسبب اصلاحات لا تحظى بشعبية لنظام التقاعد والتي يقول الرئيس نيكولا ساركوزي انه مصر على تنفيذها.
ويهدف زعماء النقابات الى مشاركة مليوني محتج أو أكثر في احتجاجات الشوارع في تجمعات تعم البلاد طوال يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تشمل الاضرابات التي أحدثت اضطرابا في حركة القطارات والطائرات منذ وقت مبكر من الصباح كذلك المدارس والمستشفيات.
وصرح فرانسوا شيريك زعيم الاتحاد الفرنسي للعمال لراديو ( ار.تي.ال) بأن تجاهل ما يتوقع أن تكون "أكبر نسبة مشاركة منذ 10 سنوات" لن يكون في مصلحة الحكومة.
ومضى يقول "بعد اليوم أصبحت الكرة في ملعب الحكومة. اذا كانت تريد أن تتحسن الاوضاع فعليها أن تطرح اقتراحات" لاحداث تغيير في الاصلاحات مضيفا أن الاضراب العام لن يكون مستبعدا في حالة تدهور الاوضاع.
لكن محللين قالوا انه حتى اذا تمكنت النقابات من تحقيق نسبة مشاركة كبيرة في احتجاجات اليوم فليس من المرجح أن تتمكن من تحويل يوم من الاحتجاج الى حركة اضراب طويلة قادرة على اجبار الحكومة على التراجع عن موقفها.
وتظهر استطلاعات الرأي أن ثلثي الناخبين يعتقدون أن خطة ساركوزي التي تهدف الى رفع سن التقاعد من 60 الى 62 واطالة الفترة التي يعمل بها الشخص ليحق له الحصول على معاش التقاعد ظالمة ويؤيدون فكرة يوم الاحتجاج غير أن الثلثين يرون أيضا أن الاضرابات لن تحدث اختلافا.
وتقول الحكومة المحافظة ان هذا الاصلاح ضروري لتحقيق توازن في حسابات معاشات التقاعد بحلول 2018 وخفض العجز العام والحفاظ على مكانة فرنسا المتقدمة في التصنيفات الائتمانية.
وقالت شركة (ار.ايه.تي.بي) باريس للنقل ان الاضرابات أدت الى خفض خدمات السكك الحديدية 50 في المئة وأكثر في الكثير من الاحيان لكنها لم تؤثر على الخطوط الدولية. كما تضرر مترو الانفاق وان كان بنسبة أقل مما كان يعتقد في المراحل الاولى يوم الثلاثاء.
وتعكس اضرابات العمال اجراءات مماثلة في عدد من الدول الاوروبية ضد اجراءات التقشف المفروضة لخفض عجز الميزانية التي زادت حدة نتيجة الازمة الاقتصادية عامي 2008 و2009 . وتصدت حكومات من اليونان الى اسبانيا وايطاليا ورومانيا للمضربين حتى تنفذ خفضا كبيرا في الاجور والانفاق العام.
وعشية ما يمكن أن تصبح أكبر احتجاجات منذ تولي ساركوزي منصبه عام 2007 قال وزراء ان المباديء الاساسية لمشروع قانون التقاعد غير قابلة للتفاوض لكنهم أشاروا الى امكانية التنازل في مسائل ثانوية مثل التقاعد في سن مبكرة لمن يعملون في وظائف تسبب ضررا بدنيا أو لمن بدأوا العمل في سن مبكرة.
والاحتجاجات التي تتسم بالشدة في فرنسا أمر معتاد رغم أن نحو 10 في المئة فقط من العمال أعضاء في نقابات وأغلبهم في القطاع العام. وأجبرت احتجاجات عام 1995 الرئيس السابق جاك شيراك على التخلي عن اصلاحات التقاعد والرعاية الصحية كما تسببت احتجاجات للطلبة عام 2006 في القضاء على خطط لعقود عمل للشبان بأجور منخفضة.