معرض للنفط في طهران يشكل اختبارا لايران والمستثمرين

افتتح المعرض الدولي للنفط والغاز في طهران الثلاثاء بحضور مئات الشركات الاجنبية ما يدل على الاهتمام الذي يثيره احتياطي الطاقة والسوق الايرانية تحسبا لاحتمال رفع العقوبات.
وقال وزير النفط الايراني بيجان زنقانة في خطاب افتتاح المعرض الذي سيستمر اربعة ايام "لدينا سياسة تتركز على القدرات الداخلية (...) لكن ايضا منفتحة على الخارج".
وقال اكبر نعمة الله الناطق باسم وزارة النفط لوكالة فرانس برس انه في النسخة ال19 من المعرض تسجلت 600 شركة اجنبية مقابل 195 في العام 2013.
وكانت الشركات الدولية الكبرى غادرت ايران خصوصا بعد تشديد الحظر الاميركي والاوروبي في مطلع 2012 على قطاع الطاقة والتعاملات المصرفية التي فرضت في محاولة لوقف تطور البرنامج النووي الايراني المثير للجدل.
واصبحت الصين احد ابرز الشركاء الاقتصاديين لطهران لكن شركاتها تواجه صعوبات في احترام عقود التطوير.
ومنذ توقيع اتفاق مرحلي بين ايران والقوى الكبرى من مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين الى جانب المانيا) والذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير، رفعت العقوبات البتروكيميائية وتعتزم الشركات الاجنبية العودة الى السوق الايرانية.
وبالنسبة للمسؤولين الايرانيين فان بلادهم بحاجة لاستثمارات ونقل تكنولوجيا كبريات المجموعات النفطية، ولهذه الغاية تمت مراجعة عقود النفط والغاز لجعلها اكثر تكيفا مع متطلبات المستثمرين.
وفي اطار الاتفاق المرحلي سمح لطهران بابقاء مستوى تصدير النفط على حاله اي حوالى 1,2 مليون برميل في اليوم. وترغب ايران في زيادة انتاجها بمليون برميل في اليوم في الحقول النفطية التي تتقاسمها مع الدول المجاورة في خلال اربع سنوات على الاقل.
وقال زنقانة "هذا عمل كبير يجب انجازه".
واذا كانت الشركات النفطية تتهافت للعمل في ايران فانها تنتنظر اتفاقا نهائيا حول الملف النووي يجري بحثه حاليا للعودة والعمل بشكل كامل في البلاد. وتامل ايران ومجموعة 5+1 في التوصل الى اتفاق شامل بحلول 20 تموز/يوليو.
وما يدل على حذر المستثمرين من غير المتوقع مجيء اي مسؤول كبير الى المعرض كما يقول خبير اقتصادي غربي.
وستكون شركتا توتال وسيمنس ممثلتين بمندوبيهما الاقليميين كما اوضح الناطق باسم الوزارة.
لكن بعد حوالى سنة على انتخاب الرئيس حسن روحاني المعتدل الذي اعاد اطلاق المفاوضات النووية مع القوى الكبرى، "فان حسن الاستقبال (الاجانب) يتيح تحسين العلاقات واطلاق المشاريع. انه امر مهم جدا" كما قال.
وراى رجل اعمال اوروبي ناشط في هذا القطاع ان المعرض يتيح ابرام عقود او اعادة العمل بعقود مع زبائن محتملين لكن من غير المرتقب ان يوقع اي عقد طالما لم ترفع العقوبات بعد.
وقال لوكالة فرانس برس "آمل في ان يكون الاوروبيون اكثر مرونة بسبب الجو السياسي العام في ايران" مشيرا الى صعوبات استيراد معدات رغم تخفيف بعض العقوبات.
ويبقى نجاح المعرض اشارة ايجابية لان "سوق الطاقة في ايران هائل" كما قال عاطف هايري مدير مكتب خبراء النفط في مجموعة "ايه سي جي". وتملك ايران رابع احتياطي من النفط العالمي وثاني احتياطي من الغاز بعد روسيا.
وذكر بان "الخطة الخمسية تتضمن 150 مليار دولار من الاستثمارات يرتقب ان يكون قسم منها مصدره الخارج".
لكن الشركات الغربية الكبرى "تخشى اجراءات عقابية من حكومات وتفضل الانتظار او العمل تحت غطاء شركات ايرانية".
من جانب اخر، اكد وزير النفط الايراني ان مشاريع التنمية اعدت "في وضع كانت فيه العقوبات لا تزال قائمة. وفي حال رفعت، سيجعل ذلك مهمتنا اكثر سهولة".