الديلي تليغراف: سوريا تواجه تحقيقا جديدا في استخدام أسلحة كيماوية

طغت التطورات على الساحة السورية على اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة صباح الجمعة بنسختيها الورقية والإليكترونية حيث تناولت اغلبها ملف السلاح الكيماوي السوري بالإضافة إلى الحملة التى دشنتها الشرطة البريطانية لمطالبة الأسر بالإبلاغ عن أبنائهم الذين يريدون السفر إلى سوريا للقتال.
الديلي تليغراف تناولت موضوع الأسلحة الكيماوية السورية في موضوع تحت عنوان سوريا تواجه تحقيقا جديدا حول استخدام الأسلحة الكيماوية .
المقال لداميان ماكلروي مراسل الشؤون الخارجية ويتناول فيه ملف الأسلحة الكيماوية السورية عبر الحوادث والاتهامات المتكررة التى وجهت لنظام الأسد.
ويتوقع ماكلروي أن الحكومة السورية لن تتلقى اعترافا دوليا بالتخلص من مخزونها من السلاح الكيماوي حتى ولو التزمت بالموعد النهائي لتسليم هذا المخزون الذي يحل بنهاية الشهر الجاري.
ويبرر ماكلروي ذلك بحالات متكررة من استخدام أسلحة كيماوية خلال الأسابيع الماضية وهو الامر الذي يرى انه يثير الشكوك في الغرب.
ويؤكد ماكلروي أن هناك 10 حالات على الأقل اتهم فيها النظام السوري باستخدام السلاح الكيماوي بالخلاف للقانون الدولي الذي يمنع استخدام الغازات السامة خلال المعارك.
ويقول ماكلروي إن عددا من الساسة في الغرب بدأوا فعلا حملة لتدشين تحقيق جديد بخصوص السلاح الكيماوي السوري واستخدام النظام له.
ويوضح أن هؤلاء الساسة يطالبون الامم المتحدة بالتحقيق في بعض الهجمات مثل الهجوم الاخير بغاز الكلور السام على مواقع قوات المعارضة قرب حماه شمال سوريا والذي أدى إلى مقتل طفل.
وينقل ماكلروي عن ديبلوماسي بريطاني لم يذكر اسمه قوله إن دمشق لم تلتزم بكل تعهداتها في الاتفاق مع الامم المتحدة رغم أنها قامت بتسليم الجزء الاكبر من مخزونها من السلاح الكيماوي .
ويضيف المسؤول نفسه لانتوقع أن يتم اعتبار سوريا قد أوفت بكل التزاماتها حتى عندما يتم شحن اخر جزء من مخزونها إلى الخارج لتدميره .
ويضيف ماكلروي أن الخارجية الامريكية اوضحت أنها تمتلك إشارات على استخدام قوات الحكومة السورية سلاحا كيماويا ضد المعارضين مطالبة بفتح تحقيق في هذه الاتهامات.
ويختم المقال بالنقل عن ديبلوماسي امريكي تأكيده أن عمل اللجنة الدولية للإشراف على إزالة السلاح الكيماوي السوري لن ينتهي بحلول نهاية الشهر الجاري.
ويقول الديبلوماسي الامريكي إذا كان البعض يستعد لإغلاق الملف ويمني نفسه قائلا لقد انتهت المهمة فإنه يخدع نفسه ..
الملف السوري كان حاضرا أيضا على صفحات اغلب الصحف البريطانية والتى خصصت جزءا من صفحاتها لتغطية النداء الذي أطلقته شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية للأسر والامهات المسلمات بالإبلاغ عن أبنائهم إذا شككن في أنهم يريدون السفر إلى سوريا للمشاركة في الحرب الدائرة هناك.
النداء الذي واجه انتقادات شديدة تناولته جريدة الغارديان تحت عنوان خطة مواجهة الإرهاب في سوريا تتعرض للرفض من الآباء والجمعيات الأهلية .
وتقول الجريدة إن قيام الشرطة بمطالبة الآباء والأمهات بالوشاية بأبنائهم وأقاربهم تتعرض لانتقادات بوصفها غير واقعية وغير مجدية.
وتبرز الجريدة أيضا انتقادات وجهت للحملة على اعتبار أنها صممت ووجهت للجهة الخاطئة حيث طالبت الشرطة الامهات والآباء بتفقد صفحات أبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعي والإبلاغ عنهم إذا شكوا في نيتهم السفر للقتال في سوريا.
وتنقل الجريدة عن أندريا باربري الشرطية التى تحدثت لاجتماع حضرته عشرات الأمهات و الآباء في لانكشير ضمن الحملة قولها لقد تحدثت مع عدد من الشباب الذين عادوا من سوريا وقالوا إنهم شاهدوا مقاطع على يوتيوب فيها شباب في سنهم يحملون الأسلحة وظنوا وقتها أن الامر مثير ورائع .
وتضيف الشرطية أحد هؤلاء الشباب قال لي إنه ظن أن الحرب ستكون كما يمارسها في ألعاب الفيديو لكن بالطبع الحرب الحقيقية أمر مختلف تماما .
وتقول الجريدة إن العديد من المسلمين البريطانيين انتقدوا الحملة بشكل قاس مؤكدين أن أحدا لن يبلغ عن أحباءه وأقاربه خوفا من أن تسمهم الحكومة بالإرهاب.
وتوضح الجريدة أن عمة أحد الشباب البريطانيين الذي توجه إلى سوريا للقتال ضد نظام الاسد قالت إن الحملة لن تنجح وإنها لم تر فيها أمرا واحدا مجديا.
وتنقل الجريدة عن أمينة دغايس عمة عبدالله دغايس الذي قتل قرب اللاذقية قولها إن الأسر المسلمة في بريطانيا تقاتل بالفعل لإقناع الشباب بعدم السفر لسوريا من أجل المشاركة في القتال لكنهم لاينصتون.
وتضيف امينة ابن أخيها قام بالفرار من الأسرة ولم يتمكنوا من مواصلة الحديث معه موضحة إن القيام بأمر مفيد واحد لهؤلاء الشباب قد يكون أفضل من وصفهم بالمجرمين أو الإرهابيين وهو الامر الذي ترى أنه يتم حاليا.
وتقول الجريدة إن 4 أشخاص قد تم اعتقالهم في مانشستر على خلفية اتهامات بالإرهاب مرتبطة بسوريا كما تم اعتقال 3 اخرين في اماكن أخرى للشك في قيامهم بتسهيل سفر بعض الشباب إلى مناطق الحرب ومنها سوريا.
جريدة التايمز نشرت موضوعا اقتصاديا عن مصر يتعلق بشركة سنتامين التى تقوم بأعمال التنقيب عن الذهب في مصر وتعرضت لمشكلات متكررة منذ 2011.
الموضوع جاء تحت عنوان القانون المصري الجديد يمنح سنتامين راحة نسبية .
وتقول الجريدة إن القانون الجديد الذي حصن العقود التى ابرمتها الحكومة المصرية مع شركات أجنبية من الطعن عليها أمام القضاء منح الشركة بعض الراحة النسبية بعدما تعرضت لمشاكل متكررة منذ عام 2011.
وتقول الجريدة إن محاميا مصريا تولى موضوع مطاردة الشركة في المحاكم المصرية مطالبا الحكومات المتتالية باعتبار العقد المبرم مع الشركة غير قانوني حسب رأيه.
وتقول الجريدة إن هذا القانون تم إصداره تحت وطأة خلو مصر تقريبا من العملة الاجنبية بسبب انهيار قطاع السياحة وبالتالي لا تستطيع مصر ان تتحمل نزاعات مع شركات أجنبية قد تؤدي إلى فرار المزيد من الاستثمارات.
وتوضح الجريدة أن بورصة لندن نظرت إلى القانون المصري على أنه رسالة طمأنة للمستثمرين الاجانب بأنهم لن يتعرضوا لمزيد من المشاكل القانونية في مصر على خلفية عقدهم صفقات مع الحكومات المصرية المتتالية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.