استثمارات السعودية المتزايدة في جزر المالديف

أصيب السياح الأجانب الزائرون لجزر المالديف هذا العام بخيبة أمل عندما جرى إبلاغهم في وقت متأخر بأن حجوزاتهم في الفنادق قد ألغيت.
وكان السبب وراء ذلك يكمن في أن ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود قام بحجز ثلاثة جزر كاملة لما يقرب من شهر.
ويأتي ذلك كمثال واحد على الدور المتنامي للاستثمارات السعودية في هذا الأرخبيل، ليعتبر واحدا من العوامل التي تجعل حكومة المالديف حريصة على ألا تضايق حكام المملكة العربية السعودية.
ففي حديثها مع صحيفة الديلي نيوز البريطانية، أكدت المتحدثة باسم منتجعات آنانتارا على أن رفاهية نزلاء المنتجع هي هدفه الرئيسي ، بينما كانت الصحيفة قد نشرت تقريرا يعكس غضب بعض السياح من نقلهم لإفساح المجال أمام الأمير السعودي.
وكان الأمير سلمان، والذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع السعودي، في زيارة عمل رسمية بدعوة من رئيس المالديف عبد الله يمين، الذي جرى انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني بعد عامين من الاضطرابات السياسية التي كانت تشهدها البلاد.
ويأتي ذلك ليعكس التعاون المتنامي بين البلدين، حيث كانت المملكة قد وعدت العام الماضي بأن تقدم لجمهورية المالديف تسهيلات قرض لخمسة أعوام تبلغ قيمته 300 مليون دولار أمريكي، وذلك أثناء زيارة رئيس المالديف السابق للعاصمة السعودية الرياض.
وطبقا لبنك التنمية الآسيوي، تعاني جمهورية المالديف حاليا من عجز مالي يصل إلى نسبة 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الأعوام الخمسة الماضية.
ويجري في الوقت الحالي أيضا مد جسور جوية بين البلدين، حيث تستعد طائرات المالديف للسفر إلى المملكة لأول مرة، ومن المتوقع أن تكون الرحلات بواقع 14 رحلة في الأسبوع.
في الوقت نفسه، قالت شركة العقارات السعودية الاختيار الأفضل إنها تعمل على بناء منتجع عائلي سياحي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في المالديف، مضيفة أنه سيضم مرافق بجودة عالمية.
وتسعى الجمهورية أيضا إلى بناء شراكات مع المملكة السعودية في مجالات الطاقة والمواصلات.
إلا أن التعاون الأكبر سيكون في مجال الشؤون الإسلامية، حيث قدم الأمير سلمان وعدا ببناء عشرة مساجد على مستوى عالمي في جزر المالديف، سبعة منهم سيجري إنشاؤهم في هذا العام. فيما وعد علماء سعوديون كانوا في زيارة الجمهورية بتقديم منحة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي للتعليم الديني الإسلامي.
كما أعلنوا أيضا عن خمسين منحة دراسية للطلبة للدراسة في المملكة، على الرغم مما يتردد أن الاستجابة كانت متباطئة.
وكما هو الحال في المملكة، فإن غالبية سكان جزر المالديف هم من المسلمين من الطائفة السنية، وكان يمين، وهو الأخ غير الشقيق للرئيس السابق مأمون عبد القيوم، يؤكد على الفكر الديني المحافظ في الجمهورية.
إلا أن دولة المالديف تواجه على المستوى الدولي أيضا انتقادات فيما يخص بعض الأمور الأخرى.
وتحدث جيه جيه روبنسون، وهو صحفي بريطاني متخصص في شؤون دولة المالديف، عن بعض تلك الانتقادات بما فيها تأميم الاستثمارات الأجنبية الضخمة، والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك انتشار الإساءة إلى العمالة الأجنبية ممن يشكلون ثلث مجموع السكان في الجمهورية .
ومع أن جمهورية المالديف تسعى للحصول على استثمارات سعودية، فإنها لا تستطيع إبعاد أعداد كبيرة من السياح، فالسياحة لا تزال إلى حد كبير هي مصدر الدخل الأكبر لهذه المجموعة من الجزر.
فمنذ عدة سنوات، أعلنت مؤسسة النقد في جزرالمالديف عن تقديرها بأن قطاع السياحة هو المسؤول بشكل غير مباشر عن 70 في المئة من اقتصاد البلاد و90 في المئة من التحويلات النقدية إليها.
وفي العام الماضي، قصد 1.2 مليون سائح جزر المالديف التي يبلغ تعداد سكانها 330 ألفا فقط.
ومع أن أفضل المنتجعات في البلاد مملوكة أو تجري إدارتها عن طريق شركات دولية سياحية معروفة مثل شركة هيات الأمريكية و كلَب ميد الفرنسية، إلا أن الصين تمثل المصدر الأكبر للسائحين في جزر المالديف.
ففي عام 2013، زادت أعداد السائحين الصينيين في جزر المالديف بنسبة 44 في المئة عما كانت عليه في عام 2012، وأصبح هناك سائح صيني واحد من كل أربعة سياح، وذلك على الرغم من أنهم يقضون وقتا أقل بكثير من السياح الأوروبيين.
وعلى الرغم من تلك الأعداد، إلا أن حصة الدبلوماسية الصينية في جزر المالديف مبالغ فيها.
وقال جيه جيه روبنسون: تتمتع الصين فعليا بنفوذ حقيقي لدى جارتها سريلانكا، أما حضورها في دولة المالديف فلا يمثل مقارنة تذكر.
إلا أنه كان ثمة خيبة أمل واسعة في الهند عندما ألغت المالديف في عام 2012 تعاقدا مع شركة جي ام آر الهندية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والذي كان مستمرا لخمسة وعشرين عاما لإعادة تطوير المطار الدولي في عاصمة المالديف ماليه .
وعكس ذلك الأمر حالة متنامية من الوطنية بعد عزل الرئيس محمد نشيد الذي كان مواليا للغرب من رئاسة الجمهورية، والذي عدّ ذلك القرار بمثابة ضربة للسياحة والاستثمارات الأجنبية، لينخفض حجم التجارة بين الهند وجزر المالديف إلى نحو عشرة في المئة في العام التالي.
إلا أن التقارير تشير الآن إلى أن الحكومة الهندية تضغط لإبرام اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمارات الهندية في المالديف. بيد أن ذلك لن يكون سهلا في الوقت الحالي بالنظر إلى العلاقات الدفاعية المتنامية بين جزر المالديف وباكستان، حيث قام رئيس أركان جيش المالديف مؤخرا بزيارة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
ويعتبر قطاع الثروة السمكية ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في المالديف، إذ يعمل فيه ما يقرب من 20 في المئة من حجم العمالة في البلاد، إلا أن البحث قائم في الوقت الحالي عن أسواق جديدة بعد أن ألغى الاتحاد الأوروبي الإعفاءات الضريبية عن صادرات الأسماك من المالديف.
وفي رد فعل منها على ذلك، هاجمت دولة المالديف سياسة الاتحاد الأوروبي الجديدة، وقالت إنها ستسعى للبحث عن أسواق جديدة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
إلا أن قطاع السياحة لا يزال هو المهيمن على الاقتصاد في المالديف، إذ يدرك المستثمرون أنهم سيستفيدون منه بشكل جيد؛ ولذا فمن المتوقع أن يستمروا في التوافد على هذا الأرخبيل حيث توجد لديهم فرص لإقامة عدد أكبر من الفنادق في تلك الجزر.
وكان أحد المسؤولين من صندوق النقد الدولي الذين زاروا جزر المالديف مؤخرا قد اقترح أن تقوم حكومة البلاد بزيادة الضرائب السياحية نظرا للعجز الكبير الذي تعاني منه.
أما الحكومة فلا تظهر من جانبها أية علامة على الرغبة في إعاقة الاستثمار الدولي في الجمهورية. إلا أنه ومع ظهور بعض العلامات على وجود مرجعية أصولية إسلامية في البلاد، قد يقلق النفوذ السعودي في البلاد بعض الأطراف الداعمة للمالديف من الدول الغربية.