ولي العهد السعودي يستكمل القوى الآسيوية بزيارة الصين

من المنتظر أن يصل ولي العهد السعودي إلى الصين الأربعاء المقبل، بحسب معلومات توفرت ل"إيلاف"، وذلك استكمالاً للجولة الآسيوية للأمير سلمان بن عبدالعزيز، والتي شملت عدة دول مؤخراً، وحظيت بإهتمام كبير في العالم.
الرياض: علمت "إيلاف" من مصادر مطلعة أن ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز سيبدأ الأربعاء المقبل زيارة رسمية إلى الصين ، لاستكمال جولته الآسيوية التي قادته مؤخراً لعدد من الدول بينها باكستان واليابان والهند.
وبحسب معلومات "إيلاف"، فإن مسؤولين سعوديين يتواجدون حالياً في الصين لترتيب جدول الزيارة الهامة للأمير سلمان، الذي يُنتظر أن يرافقه وفد رفيع المستوى للعمل على تعزيز العلاقات مع الصين في مختلف المجالات.
وسيطرح السعوديون ونظراؤهم في الصين كل الملفات على طاولة البحث والتنسيق وفي كل المجالات، سياسية وعسكرية واقتصادية، فيما تنتظر عواصم كثيرة في العالم ما سيرشح عن هذه الزيارة المهمة وخصوصاً انعكاسها على ملفات المنطقة المشتعلة والراكدة أيضاً.
وترتبط السعودية مع الصين بعلاقات وثيقة على كافة المستويات، ومن المتوقع أن يتم تعزيزها خلال الزيارة المرتقبة عبر إبرام سلسلة اتفاقيات، تأتي في إطار سعي المملكة للاتجاه شرقاً في علاقاتها وتحالفاتها.
وكان الأمير سلمان انتهى قبل أيام فقط من جولة آسيوية وصفت بالتاريخية، بدأت بباكستان ثم الهند فاليابان وأخيراً جزر المالديف، وتم خلال الزيارات إبرام اتفاقيات وصفقات سياسية وعسكرية واقتصادية.
ويأتي التوجه السعودي نحو الشرق الآسيوي انطلاقاً من رؤية الملك عبدالله لترسيخ هذه العلاقات بما يخدم مصالح المملكة العليا ومساهمتها الجادة في تكريس السلم والأمن في العالم. كما يأتي ذلك بحسب مراقبين ليمثل رسالة سياسية لقدرة المملكة على تنويع وتقوية مصادر تحالفاتها الدولية شرقاً مثل ماهو في الغرب.
وحققت زيارة ولي العهد لباكستان والهند واليابان وكذلك جزر المالديف، نجاحات كبيرة للدبلوماسية السعودية وفقاً للعديد من الصحف العالمية التي أبرزت تفاصيلها، مؤكدة أن المملكة باتت تبحث عن مصالحها بشكل ذكي عبر تعزيز علاقاتها مع دول الشرق الآسيوي.
وتعتبر السعودية أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وأفريقيا خلال السنوات العشر الأخيرة، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط للصين، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، 36.6 مليار دولار سنوياً، منها واردات نفطية للصين بنحو 27 مليون طن من الخام، في حين يعمل في السعودية أكثر من 21 ألف عامل صيني.
وعلى مستوى الاستثمار، يوجد ما يزيد على 140 شركة صينية تعمل في المملكة في مجالات الإنشاء والاتصالات والبنية التحتية والبتروكيميائيات وغيرها، فضلاً عن تزايد الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين؛ وهو ما أسهم بشكل واضح في وجود طفرة اقتصادية في الآونة الأخيرة في البلدين.