الفقر والبطالة ابرز اسباب اعمال الشغب العنيفة في البوسنة

ادى فشل القادة السياسيين في البوسنة في معالجة اسباب الفقر والبطالة المتزايدة الى اول حركة احتجاج عنيفة في البلاد منذ حرب 1992-1995 مع تحذير من تفاقم الازمة.
والاحتجاجات التي بدأت في مدينة توزلا الصناعية في شمال شرق البلاد، امتدت هذا الاسبوع الى مختلف انحاء البلاد وتحولت الى اعمال شغب خلفت مئات الجرحى وادت الى احراق عدة مباني حكومية.
ومع وصول نسب البطالة الى 27,5 بالمئة بحسب ارقام البنك المركزي و44% بحسب وكالة الاحصاء، يعتبر معدل البطالة في هذه الدولة البلقانية بين الاعلى في اوروبا.
وقالت مديرة البنك الدولي في جنوب شرق اوروبا ايلين غولدشتاين الشهر الماضي ان معدل البطالة الذي يفوق 25% للشبان في البوسنة "مذهل ويطرح مشاكل".
واضافت خلال مؤتمر للبنك الدولي "ان ارتفاع معدل البطالة وتراجع مساهمة القوة العاملة لا يزالان يشكلان تهديدا ويجب معالجتهما لضمان مستقبل سلمي ومزدهر للبوسنة".
ويعيش واحد من اصل خمسة بوسنيين تحت خط الفقر.
ورغم ان احصاءات الاقتصاد الشمولي اظهرت ان الاقتصاد حقق انتعاشا هشا بنسبة 1,0 بالمئة في 2013 بعد تراجع بنسبة 0,5% في 2012، لم يشعر سكان البوسنة البالغ عددهم 3,8 مليون نسمة بتحسن في حياتهم اليومية.
وقال المحلل السياسي وحيد سيحيتش "يعيش عدد متزايد من الناس في البؤس والفقر، انهم جائعون".
ويعتبر شعب البوسنة بين الافقر في اوروبا مع معدل راتب شهري يبلغ 420 يورو.
ومن الاسباب الرئيسية التي حالت دون تحسن الوضع الاقتصادي، وجود اقتصاد ظل وفساد مستشري في البلاد وهيكلية سياسية موروثة من فترة ما بعد الحرب تخول السياسيين عرقلة الاصلاحات.
كما ان عمليات الخصحصة المتسرعة دفعت باقطاب الاعمال الى اغلاق عشرات الشركات وتحقيق ارباح سريعة اكثر عبر بيع اصولهم قبل اعلان الافلاس الذي ترك مئات الاشخاص بدون عمل.
واشارت وسائل اعلام محلية الى ان اصحاب العمل الجدد فشلوا في غالب الاحيان في الالتزام بعقود الخصخصة او بدفع رواتب العمال لفترة تصل الى سنتين.
وتشير معلومات الى ان ارباب العمل كانوا يحظون بموافقة ضمنية من السلطات التي كانت حريصة على مساعدتهم لتجنب الافلاس وابقاء ارقام البطالة منخفضة.
وقال نهاد كراتش عامل البناء الاربعيني الذي كان بين المتظاهرين في توزلا ان "الناس يحتجون لانهم جائعون وليس لديهم عمل. نطالب الحكومة بالاستقالة".
ويقول عالم الاجتماع ميودراغ زيفانونفيتش ان الاستياء الشعبي ليس مفاجئا.
وقال زيفانوفتيش لوكالة انباء محلية السبت "هذه تظاهرات لاشخاص جائعين ويعبرون عن غضب متراكم منذ سنوات ضد كل صناع القرار الذين اوصلوهم الى هذه الحالة".
ويتردد المستثمرون الاجانب بالمجيء الى البوسنة بسبب ضعف البنى التحتية والاجراءات الادارية البطيئة بالاضافة الى النظام السياسي المعقد الذي يتطلب التعامل مع السلطات على ثلاث او اربع مستويات.
فبعد الحرب تم تقاسم السلطة في البوسنة بين المجموعات الاتنية الثلاث: الصرب والكروات والمسلمون. كما ان الخلافات المستمرة بين هذه المجموعات نسفت جهود الاصلاح الاقتصادي والسياسي.
وبلغت قيمة الاستثمارات الاجنبية في 2013 حوالى 252 مليون يورو بحسب حاكم البنك المركزي كمال كوزاريتش.
لكن رئيس الوزراء فيكوسلاف بيفاندا قال خلال قمة اقتصادية عقدت في الاونة الاخيرة في اسطنبول بان المستثمرين قد يفكروا في مشروع بنى تحتية كبير يربط المجر بميناء بيلوتشي الكرواتي عبر البوسنة.
وقد بدأ البناء على الطرقات والسكك الحديد قبل سنوات لكن من اصل القيمة الاجمالية المقدرة بحوالى اربعة مليارات يورو تم استثمار حوالى 600 مليون يورو فقط.
وفي قطاع الطاقة، قال بيفاندا ان مناجم الفحم والفحم الحجري في البوسنة تطرح فرص استثمار كبرى.
وصندوق النقد الدولي الذي وافق في ايلول/سبتمبر 2012 على منح البوسنة قرض لمدة سنتين بقيمة 384 مليون يورو، وافق على الدفعة الخامسة الاسبوع الماضي.
لكنه حذر من انه رغم التقدم "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لتحسين جو الاعمال واداء سوق العمل".
واضاف صندوق النقد الدولي "في هذا الصدد، سيكون من المهم جدا وضع قانون جديد لسوق العمل يساهم في خفض دائم للبطالة".
وتقول المحللة الاقتصادية سفيتلانا سينيتش ان الانضباط والتماسك السياسي ضروريان لحل الازمة.
لكنها حذرت من توقع اصلاحات كبرى قبل الانتخابات العامة المرتقبة في تشرين الاول/اكتوبر.
وقالت في مقابلة في الاونة الاخيرة ان "السلطات ستكون مشغولة بتنظيم الانتخابات ومسائل تقاسم السلطة وليس بالاقتصاد".
وقد بدات البوسنة مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي في منتصف 2012 متأخرة عن دول بلقانية اخرى. فقد انضمت كروانيا الى الاتحاد في 2013 وسلوفينيا في 2001.