الفقر والبطالة أبرز اسباب أعمال الشغب العنيفة في البوسنة

أ ف ب
أدى فشل القادة السياسيين في البوسنة في معالجة أسباب الفقر والبطالة المتزايدة إلى إندلاع أول حركة احتجاج عنيفة في البلاد منذ حرب 1992-1995 مع تحذير من تفاقم الأزمة.
والاحتجاجات التي بدأت في مدينة توزلا الصناعية في شمال شرق البلاد، امتدت هذا الاسبوع الى مختلف انحاء البلاد وتحولت الى اعمال شغب خلفت مئات الجرحى وادت الى احراق عدة مباني حكومية.
ومع وصول نسب البطالة الى 27,5 بالمئة بحسب أرقام البنك المركزي و44% بحسب وكالة الاحصاء، يعتبر معدل البطالة في هذه الدولة البلقانية بين الاعلى في اوروبا.
وقالت مديرة البنك الدولي في جنوب شرق اوروبا ايلين غولدشتاين الشهر الماضي ان معدل البطالة الذي يفوق 25% للشبان في البوسنة "مذهل ويطرح مشاكل".
واضافت خلال مؤتمر للبنك الدولي "ان ارتفاع معدل البطالة وتراجع مساهمة القوة العاملة لا يزالان يشكلان تهديدا ويجب معالجتهما لضمان مستقبل سلمي ومزدهر للبوسنة".
ويعيش واحد من أصل خمسة بوسنيين تحت خط الفقر.
ورغم أن احصاءات الاقتصاد الشمولي اظهرت ان الاقتصاد حقق انتعاشا هشا بنسبة 1,0 بالمئة في 2013 بعد تراجع بنسبة 0,5% في 2012، لم يشعر سكان البوسنة البالغ عددهم 3,8 مليون نسمة بتحسن في حياتهم اليومية.
وقال المحلل السياسي وحيد سيحيتش "يعيش عدد متزايد من الناس في البؤس والفقر، انهم جائعون".
ويعتبر شعب البوسنة بين الافقر في أوروبا مع معدل راتب شهري يبلغ 420 يورو.
ومن الاسباب الرئيسية التي حالت دون تحسن الوضع الاقتصادي، وجود اقتصاد ظل وفساد مستشري في البلاد وهيكلية سياسية موروثة من فترة ما بعد الحرب تخول السياسيين عرقلة الاصلاحات.