منظمة حقوقية تطالب تونس بالافراج عن مدون أدين بتهمة الاساءة للاسلام

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس السلطات التونسية الى الافراج عن المدون جابر الماجري (29 عاما) الذي يقضي منذ سنة 2012 عقوبة بالسجن سبع سنوات ونصف، إثر إدانته بتهمة الاساءة الى الاسلام عبر الانترنت.
وأوردت المنظمة في بيان "على السلطات التونسية أن تجعل احتفال البلاد بالدستور الجديد في 7 شباط/فبراير 2014، مقترنًا بإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق أشخاص مدانين بموجب قوانين تنتهك حقوق الإنسان.ومن بين هؤلاء جابر الماجري".
وقالت إن "من صلاحيات الرئيس محمد المنصف المرزوقي أن يصدر عفوا عن الماجري و يتعين عليه فعل ذلك".
وكان الماجري الذي يقطن بولاية المهدية (وسط شرق) اُعتقل في 5 آذار/مارس 2012.
وقضت المحكمة الابتدائية بالمهدية في 28 آذار/مارس 2012 بسجنه مع صديقه المدون غازي الباجي (حصل على اللجوء السياسي في فرنسا) سبع سنوات ونصف السنة، وبتغريمهما 1200 دينار (حوالي 600 يورو) بتهمة "نشر مواد من شأنها تعكير صفو النظام العام (..) أو النيل من الأخلاق الحميدة" و"تعمد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وفي وقت لاحق أيدت محكمتا الاستئناف والتعقيب (النقض) الحكم الابتدائي.
وهرب غازي الباجي (29 عاما) الذي يقطن في المهدية، إلى أوروبا قبل صدور الحكم القضائي، وقد حصل في حزيران/يونيو 2013 على اللجوء السياسي في فرنسا.
وفي يوليو/تموز 2011 نشر غازي الباجي على موقع إلكتروني مجاني لنشر الكتابات الاجتماعية كتابًا بعنوان "وهم الإسلام" قال في مقدمته إنه ينوي الكشف عن "الوجه القبيح للاسلام".
أما جابر الماجري فقد نشر على صفحته في فيسبوك صورا كاريكاتورية وكتابات ساخرة عن الإسلام والنبي محمد مقتطفة من كتاب غازي الباجي.
وتمت محاكمة الشابين بناء على دعوى قضائية أقامها ضدهما المحامي فؤاد الشيخ الزوالي الذي اعتبر أنهما "أساءا إلى النبي محمد بوساطة صور وكتابات، وأساءا إلى قيم الإسلام المقدسة، وتسببا في فتنة بين المسلمين".
وقالت هيومن رايتس ووتش "يحتوي دستور تونس الجديد ضمانات قوية لحرية التعبير وحرية الرأي. وينتهك الحكم الصادر بحق جابر الماجري حريته في التعبير، ويتعين على الحكومة أن تحتفل في يوم تونس الجديد بإطلاق سراحه".
وأضافت "أثناء تهنئة التونسيين بالدستور الجديد، يتعين على قادة الدول الأخرى الذين سيحضرون الاحتفالية (يوم 7 شباط/فبراير) حثّ السلطات التونسية على إطلاق سراح أشخاص مثل جابر الماجري يبدو أنهم أدينوا بطريقة تتعارض مع الحقوق المكفولة في الدستور الجديد".
وكان الرئيس التونسي المرزوقي ألمح، في سبتمبر/أيلول 2013، إلى أن سجن الماجري يهدف إلى ضمان سلامته بسبب امكانية ردّ عنيف على ما نشره في مدونته من قبل متطرفين إسلاميين، وأنه سيأمر بإطلاق سراحه عندما يتحسن الوضع.
وأنهى جابر الماجري دراسته الجامعية سنة 2007 بالحصول على باكالوريوس في اللغة الانجليزية وكان عاطلا عن العمل.