حقوقيون يتضامنون مع فنانين تونسيين أُدينا بالإساءة للرسول

أعلن ناشطون حقوقيون، الاثنين، تشكيل لجنتى دعم للشابين التونسيين جابر الماجرى وغازى الباجى، اللذين حكما عليهما بالسجن سبع سنوات ونصف السنة بعدما نشرا على الإنترنت رسومًا ونصوصا اعتبرت "مسيئة" للنبى محمد.
واعتبر الناشطون فى بيان أطلقوه أن قضية الشابين "تبشر بعودة موجة تكميم أفواه الناس وكبت حقهم فى التعبير عن رأيهم"، لافتين إلى "ضعف اهتمام مكونات المجتمع المدنى المحلى" بهذه القضية.
وأضافوا أن لجنتى الدعم قررتا "مواصلة الضغط على الجمعيات الوطنية والاتصال بأعضاء المجلس الوطنى التأسيسى ومراسلة وزارة حقوق الإنسان من أجل اطلاعهم على خطورة هذه القضية التى تعد خرقا لالتزام تونس بالمواثيق الدولية، وتراجعًا عن مكاسب الثورة التونسية، وعلى رأسها الحق فى التعبير، لجميع المواطنين دون أى تمييز بينهم".
وتضم لجنة المساندة الوطنية صحفيين ومحامين وناشطى حقوق إنسان وأساتذة جامعيين وطلابا، ولجنة المساندة الدولية كتابا وشعراء وناشطين حقوقيين من فرنسا وألمانيا وسوريا والمغرب والجزائر ومصر.
وفى 28 مارس الفائت قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة المهدية (وسط شرق) بسجن جابر الماجرى وغازى الباجى سبع سنوات ونصف سنة وتغريمها 1200 دينار (600 يورو) بتهمة "نشر مواد من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة".
وحوكم الشابان بناء على دعوى قضائية أقامها ضدهما المحامى فؤاد الشيخ الزوالى، الذى اعتبر أنهما "أساءا إلى النبى محمد بوساطة صور وكتابات، وأساءا إلى قيم الإسلام المقدسة، وتسببا فى فتنة بين المسلمين".
وهرب غازى الباجى إلى رومانيا قبل صدور الحكم، وحصل هذا الشهر على اللجوء السياسى هناك.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان فى إبريل الفائت بوقف ملاحقة جابر الماجرى وغازى الباجى.
كما طالبت المجلس الوطنى التأسيسى التونسى، الذى يعكف على صياغة دستور جديد لتونس ب"توفير ضمانات قوية لحرية التعبير والفكر وقاعدة لإلغاء عقوبة السجن فيما يتعلق بجرائم التعبير".