تشكيل لجنتي دعم لتونسيين أدينا بنشر رسوم على الإنترنت "مسيئة" للنبي

أعلن ناشطون حقوقيون تشكيل لجنتي دعم للشابين التونسيين جابر الماجري وغازي الباجي، اللذين حكم عليهما بالسجن سبع سنوات ونصف السنة بعدما نشرا على الإنترنت رسوما ونصوصا اعتبرت "مسيئة" للنبي محمد.
واعتبر الناشطون، في بيان لهم الاثنين، أن قضية الشابين "تبشر بعودة موجة تكميم أفواه الناس وكبت حقهم في التعبير عن رأيهم"، لافتين إلى "ضعف اهتمام مكونات المجتمع المدني المحلي" بهذه القضية.
وأضافوا أن لجنتي الدعم قررتا "مواصلة الضغط على الجمعيات الوطنية والاتصال بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي ومراسلة وزارة حقوق الإنسان من أجل تحسيسهم بخطورة هذه القضية، التي تعد خرقا لالتزام تونس بالمواثيق الدولية، وتراجعا عن مكاسب الثورة التونسية وعلى رأسها الحق في التعبير لجميع مواطنين دون أي تمييز بينهم".
وتضم لجنة المساندة الوطنية صحافيين ومحامين وناشطي حقوق إنسان وأساتذة جامعيين وطلابا، ولجنة المساندة الدولية كتابا وشعراء وناشطين حقوقيين من فرنسا وألمانيا وسوريا والمغرب والجزائر ومصر.
وفي 28 مارس الفائت قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة المهدية (وسط شرق) بسجن جابر الماجري وغازي الباجي سبع سنوات ونصف سنة وتغريمها 1200 دينار (600 يورو) بتهمة "نشر مواد من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة".
ونشر غازي الباجي في يوليو 2011 على موقع إلكتروني مجاني كتابا بعنوان "وهم الإسلام" قال في مقدمته إنه ينوي الكشف عن "الوجه القبيح للاسلام"، فيما نشر صديقه جابر الماجري على صفحته في فيسبوك رسوما كاريكاتورية وكتابات ساخرة عن الإسلام والنبي محمد مقتطفة من كتاب غازي الباجي.
وحوكم الشابان بناء على دعوى قضائية أقامها ضدهما المحامي فؤاد الشيخ الزوالي الذي اعتبر انهما "أساءا إلى النبي محمد بوساطة صور وكتابات، وأساءا إلى قيم الإسلام المقدسة، وتسببا في فتنة بين المسلمين".
وهرب غازي الباجي إلى رومانيا قبل صدور الحكم، وحصل هذا الشهر على اللجوء السياسي هناك. وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان في أبريل الفائت بوقف ملاحقة جابر الماجري وغازي الباجي.
كما طالبت المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي يعكف على صياغة دستور جديد لتونس ب"توفير ضمانات قوية لحرية التعبير والفكر وقاعدة لإلغاء عقوبة السجن في ما يتعلق بجرائم التعبير".