منظمة حقوقية تطالب تونس بالإفراج عن مدون أدين بتهمة «الإساءة للإسلام»

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، السلطات التونسية إلى الإفراج عن المدون جابر الماجري (29 عامًا) الذي يقضي منذ سنة 2012 عقوبة بالسجن سبع سنوات ونصف، إثر إدانته بتهمة الإساءة إلى الإسلام عبر الإنترنت.
وأوردت المنظمة في بيان "على السلطات التونسية أن تجعل احتفال البلاد بالدستور الجديد في 7 فبراير 2014، مقترنًا بإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق أشخاص مدانين بموجب قوانين تنتهك حقوق الإنسان.. ومن بين هؤلاء جابر الماجري".
وقالت: إن "من صلاحيات الرئيس محمد المنصف المرزوقي أن يصدر عفوًا عن الماجري و يتعين عليه فعل ذلك". وكان الماجري الذي يقطن بولاية المهدية (وسط شرق) اعتقل في 5 مارس 2012.
وقضت المحكمة الابتدائية بالمهدية في 28 مارس 2012 بسجنه مع صديقه المدون غازي الباجي (حصل على اللجوء السياسي في فرنسا) سبع سنوات ونصف السنة، وبتغريمهما 1200 دينار (حوالي 600 يورو) بتهمة "نشر مواد من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة" و"تعمد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات". وفي وقت لاحق أيدت محكمتا الاستئناف والتعقيب (النقض) الحكم الابتدائي.
وهرب غازي الباجي (29 عامًا) الذي يقطن في المهدية، إلى أوروبا قبل صدور الحكم القضائي، وقد حصل في يونيو 2013 على اللجوء السياسي في فرنسا.
وفي يوليو 2011 نشر غازي الباجي على موقع إلكتروني مجاني لنشر الكتابات الاجتماعية كتابًا بعنوان "وهم الإسلام" قال في مقدمته إنه ينوي الكشف عن "الوجه القبيح للإسلام".
أما جابر الماجري فقد نشر على صفحته في فيسبوك صورًا كاريكاتورية وكتابات ساخرة عن الإسلام والنبي محمد مقتطفة من كتاب غازي الباجي.
وتمت محاكمة الشابين بناء على دعوى قضائية أقامها ضدهما المحامي فؤاد الشيخ الزوالي الذي اعتبر أنهما "أساءا إلى النبي محمد بوساطة صور وكتابات، وأساءا إلى قيم الإسلام المقدسة، وتسببا في فتنة بين المسلمين".
وقالت هيومن رايتس ووتش "يحتوي دستور تونس الجديد ضمانات قوية لحرية التعبير وحرية الرأي. وينتهك الحكم الصادر بحق جابر الماجري حريته في التعبير، ويتعين على الحكومة أن تحتفل في يوم تونس الجديد بإطلاق سراحه".
وأضافت "أثناء تهنئة التونسيين بالدستور الجديد، يتعين على قادة الدول الأخرى الذين سيحضرون الاحتفالية (يوم 7 فبراير) حثّ السلطات التونسية على إطلاق سراح أشخاص مثل جابر الماجري يبدو أنهم أدينوا بطريقة تتعارض مع الحقوق المكفولة في الدستور الجديد".
وكان الرئيس التونسي المرزوقي ألمح، في سبتمبر 2013، إلى أن سجن الماجري يهدف إلى ضمان سلامته بسبب إمكانية ردّ عنيف على ما نشره في مدونته من قبل متطرفين إسلاميين، وأنه سيأمر بإطلاق سراحه عندما يتحسن الوضع.
وأنهى جابر الماجري دراسته الجامعية سنة 2007 بالحصول على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية وكان عاطلًا عن العمل.