"أمنستي" تدعو تونس للإفراج عن مدون متهم بالإساءة للإسلام

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات التونسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدون التونسي محرز الماجري، المسجون منذ أكثر من عام بتهمة الإساءة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت.
وقالت المنظمة، في بيان صدر اليوم، إنه "يتعين على تونس أن تحتفل باليوم الوطني لحرية الإنترنت، الذي يصادف 13 مارس، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدون جابر الماجري (28 عاما)، الذي يقبع في السجن منذ ما يزيد على عام". وتابعت: "من المفارقات المثيرة للسخرية أنه في الوقت الذي كان الرئيس المنصف المرزوقي يلقي كلمة لتكريم المدونين في 13 مارس 2012، كانت إحدى المحاكم تحاكم جابر الماجري بسبب كتاباته على الإنترنت".
وأعلنت المنظمة "إطلاق حملة عالمية لإطلاق سراح الماجري بلا قيد أو شرط".
واعتقل الماجري، الذي يقطن بولاية المهدية، في الخامس من مارس 2012 بتهمة "نشر مواد من شأنها تعكير صفو النظام العام (...) أو النيل من الأخلاق الحميدة" عبر شبكة الإنترنت.
وفي 28 مارس 2012، قضت محكمة المهدية الابتدائية بسجنه سبعة أعوام ونصف، مع غرامة بقيمة 1200 دينار "بعدما اعتبرت كتاباته على الإنترنت مسيئة للإسلام والمسلمين"، بحسب المنظمة.
وفي 26 يونيو 2012، أيدت محكمة الاستئناف بولاية المنستير الحكم الصادر بحق محرز الماجري.
ورفع محاموه القضية إلى محكمة التمييز، التي لم تصدر حكمها فيها بعد.
وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "الماجري سجين رأي، وما كان له أن يُدان أصلا، ناهيك عن إرساله إلى السجن. ويتعين على السلطات التونسية إلغاء الإدانة والحكم اللذين صدرا بحقه".
ونقلت المنظمة عن شقيقة المدون المسجون قولها إن "جابر يكتنفه القلق والاكتئاب لأنه لبث في السجن أكثر من عام حتى الآن، ويشعر بأنه طوي في غياهب النسيان". ولفتت إلى أن "مدونين تونسيين آخرين ما زالوا يواجهون إجراءات قانونية بسبب تعليقاتهم على الإنترنت".
وقالت المنظمة: "في الوقت الذي تحتفل تونس بيوم حرية الإنترنت، فإنها في الواقع تشدد قبضتها على الذين ينتقدون الحكومة سلميا أو يرفعون أصواتهم أو يعبرون عن آرائهم المعارضة". ولاحظت أنه "آن الأوان لأن تُظهر الحكومة التونسية أنها ماضية حقا في طريق احترام حرية الرأي والتعبير، وذلك بإلغاء القوانين التي تقيد حرية الرأي والتعبير بلا مبررات موجبة بصورة عاجلة".