استراليا بدون غالبية بعد تصويت عقابي لرئيسة الوزراء

تبدأ استراليا الاحد مرحلة عدم استقرار مؤسساتي مع برلمان بدون غالبية غداة انتخابات تشريعية لم ترجح كفة اي من العماليين الحاكمين والمحافظين المعارضين اثر تصويت اعتبر بمثابة عقاب لرئيسة الوزراء جوليا غيلارد.
فعلى اساس فرز 78% من الاصوات حصل العماليون على 70 مقعدا مقابل 72 للائتلاف الليبرالي الوطني بزعامة توني ابوت بحسب شبكة التلفزة العامة اي بي سي.
وتشير التوقعات الى ان المحافظين سيحصلون على 73 مقعدا والعماليون على 72 مقعدا، اي اقل من المقاعد ال76 (من اصل 150 نائبا) الضرورية للحصول على غالبية، مما يضطر كل فريق الى السعي لاستمالة النواب المستقلين الاربعة المرجحين ونائب من الخضر لمحاولة تشكيل حكومة ائتلافية.
وقد اقرت جوليا غيلارد (48 عاما) التي اصبحت في حزيران/يونيو اول امرأة تتولى رئاسة وزراء استراليا اثر اقصائها كيفن راد من رئاسة حزب العمل، منذ مساء السبت بان العماليين لن يحصلوا على المقاعد ال76 اللازمة.
وقال توني ابوت امام انصاره الذين احتشدوا في سيدني مساء السبت "ان الحزب العمالي خسر غالبيته نهائيا". واضاف هذا الصحافي السابق البالغ من العمر 52 عاما "ان ذلك يعني ان حكومته فقدت شرعيتها. ولن يكون قادرا مطلقا على الحكم كونه اقلية".
وقالت غيلارد من جهتها ان "الناخبين ادلوا باصواتهم لكن الامر سيتطلب بعض الوقت لمعرفة ما قالوه تحديدا". وتواجه غيلارد نكسة حقيقية بعد ان كان تقدمها في استطلاعات الرأي يرجح فوزها قبل بضعة اسابيع فقط.
وكان استطلاع للرأي نشر في 19 تموز/يوليو يعطيها 55% من نوايا التصويت.
لكن سلسلة من المواقف والتصريحات غير الشعبية حول مواضيع حساسة مثل الهجرة، كما ان ضريبة الكربون او فرض ضريبة على الارباح في قطاع المناجم، ادت الى ابعاد قسم من ناخبيها.
ويعتبر ذلك فشلا ذريعا بعد الفوز الكاسح الذي حققه راد في 2007 واضعا حدا لاحد عشر عاما من الحكم المحافظ لجون هاورد.
وقالت غيلارد "ساستمر في رئاسة الحكومة (...) الى ان تصبح نتيجة الانتخابات واضحة"، في حين يتوقع المحللون ان تستمر الشكوك والمناورات بغية التوصل الى غالبية اسبوعين.
وقد دعي 14 مليون ناخب استرالي الى الصناديق السبت في هذا البلد الذي يعد من الدول النادرة التي يعتبر فيها التصويت اجباريا. وذلك لتجديد اعضاء مجلس النواب ال150 ونصف اعضاء مجلس الشيوخ ال76.
واظهرت غيلارد التي كانت نائبة لرئيس الوزراء في حكومة راد منذ 2007، انها من الوزراء الاكثر فعالية.
وخلال حملتها ركزت على ضرورة النجاح الاقتصادي للحكومة العمالية، علما بان استراليا كانت الاقتصاد المتطور الوحيد الذي تجنب الانكماش ابان الازمة.
وتعهد المحافظون الذين يتزعمهم ابوت الكاثوليكي المتدين والوزير السابق في اخر حكومة لهاورد، بالقيام باقتطاعات في النفقات العامة وب"وقف مراكب" طالبي اللجوء من الافغان والسريلانكيين.
كما وعد ائتلافه الليبرالي الوطني الذي يقوده للمرة الاولى الى صناديق الاقتراع، بوضع حد لثلاثة مشاريع للحكومة العمالية خصوصا الضريبة على ارباح الشركات في قطاع المناجم، وهو من القطاعات الاقتصادية الاكثر دينامية في البلاد.