العفو الدولية تهاجم مصر والحكومة تعتبر تقريرها غير متوازن وغير دقيق

القاهرة (رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية في تقرير يوم الخميس إن مصر شهدت عنفا للدولة على "نطاق غير مسبوق" منذ عزل الجيش الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو تموز الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال رئيس الوزراء حازم الببلاوي في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا إن منتقدي مصر يقدمون "صورة مشوهة" عنها عندما يتجاهلون الهجمات التي تزايدت على قوات الأمن منذ عزل مرسي.
وصدر تقرير العفو الدولية قبل يومين من الذكرى الثالثة لاندلاع لانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وقال التقرير إن السلطات المصرية "تقمع المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان" من خلال اعتقالات جماعية وتقييد لحرية التعبير وقانون يحد من الحق في التظاهر.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إنه منذ عزل مرسي قتل في العنف السياسي حوالي 1400 شخص معظمهم بسبب "الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن."
وزادت التفجيرات وحوادث إطلاق النار التي تستهدف قوات الجيش والشرطة أيضا منذ عزل مرسي حيث قتل نحو 250 من رجال الأمن وأعلنت الدولة أنها في حرب على الإرهاب.
وقال الببلاوي في مقابلة مع شبكة سي إن إن التلفزيونية الإخبارية أجراه الصحفي فريد زكريا ضمن برنامج المنتدى "هناك أعمال قتل للشرطة ولا أحد يتكلم عنها. ليس هناك صورة متوازنة."
وفي أحدث هجوم قتل يوم الخميس خمسة من رجال الشرطة وأُصيب اثنان آخران عندما فتح مسلح يستقل دراجة نارية يقودها آخر الرصاص على نقطة تفتيش في محافظة بني سويف جنوبي القاهرة بحسب تحقيقات النيابة العامة.
وفي احتفال أُقيم يوم الخميس بعيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير كانون الثاني قال الرئيس المؤقت عدلي منصور إن الدولة ستنتصر في المعركة مع المتشددين وشبه أعمال العنف الحالية بالاشتباكات التي وقعت في التسعينات بين إسلاميين مسلحين وقوات الأمن.
وقال أيضا إن مصر تدخل "عهدا جديدا" مع دستور جديد أصبح نافذا هذا الشهر "يضع نهاية حقيقية لدولة بوليسية ولت إلى غير رجعة."
وكان يوم 14 أغسطس آب الأكثر دموية منذ عزل مرسي عندما اقتحمت قوات الأمن اعتصاما مؤيدا له في القاهرة حيث لاقى مئات الأشخاص حتفهم وقتل نحو 55 من رجال الشرطة في أنحاء مصر في ذلك اليوم.
وألقت الشرطة القبض على الآلاف بمن في ذلك معظم قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة "منظمة إرهابية" في 25 ديسمبر كانون الأول بعد تفجير انتحاري استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية بدلتا النيل وقتل فيه 17 شخصا معظمهم من رجال الشرطة.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولي هشام بدر للصحفيين إن تقرير العفو الدولية "غير متوازن وغير دقيق ويعكس استخفاف منظمة مدنية دولية... بإرادة وطموح الشعب المصري."
وشدد على أن الحكومة "مسؤولة أمام شعبها أولا وأخيرا ولا تلتفت إلى محاولات تشويه الحقائق."
لكنه أضاف "وزارة الخارجية تتابع بحرص واهتمام ما يصدر من تقارير عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية وكذا ما تنشره وسائل الإعلام العالمية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر."
وأضاف "لا يمكن إنكار وقوع بعض الأخطاء الفردية بين حين وآخر إلا أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل بكل جدية على حفظ القانون والحيلولة دون الإفلات من العقاب."
وقالت منظمة العفو الدولية "تم إطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءلة عن الانتهاكات."
وتعرض نشطاء شاركوا في الانتفاضة التي أطاحت بمبارك للسجن بسبب مخالفة قانون التظاهر الذي يجرم القيام بمظاهرات دون موافقة الشرطة.
وقال بدر "تنظيم هذا الحق (التظاهر) من خلال القانون أمر معمول به في كافة دول العالم لحماية النظام العام وحقوق الآخرين."
وألقي القبض على صحفيين على صلة بقناة تلفزيون الجزيرة القطرية التي تعتبرها السلطات مؤيدة للإخوان المسلمين. وكانت السلطات قد أغلقت مكتب الشبكة في القاهرة في يوليو تموز الماضي.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمنظمة "هناك جهود مكثفة للضغط على أي مراقبين مستقلين من الناشطين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية."