الفيضانات تستدعي مراجعة شروط ديون باكستان

اعتبر صندوق النقد الدولي ان حجم الكارثة التي حلت بباكستان جراء الفيضانات تستدعي مراجعة برامج المساعدة والميزانية وعواقبها الاقتصادية على البلاد.
ومن المقرر عقد اجتماع الاسبوع المقبل بين صندوق النقد وباكستان التي يتوقع ان تطلب منه تخفيف شروط قرض بقيمة 10 مليارات دولار حصلت عليه في 2008. ويقدر عدد المتضررين من الفيضانات المدمرة التي تجتاح باكستان منذ شهر بعشرين مليون شخص، في حين تقدر السلطات حجم الخسائر باكثر من 43 مليار دولار.
وقال مسعود احمد، مدير منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي ان "حجم الكارثة يتطلب مراجعة الميزانية وتوقعات البرامج الاقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي من خلال برنامج تمويل". وقال "في هذا السياق، نتطلع الى لقاء المسؤولين الباكستانيين في واشنطن الاسبوع المقبل لتقييم التبعات الاقتصادية للفيضانات والتدابير التي اتخذت لمواجهة هذه التبعات، ومناقشة الطرق التي يمكن من خلالها لصندوق النقد الدولي ان يساعد افغانستان في هذا الوقت العصيب".
وكتب مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان الى الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ان "صندوق النقد الدولي يقف الى جانب باكستان في هذا الوقت العصيب وسيقوم بدوره لمساعدة البلد".
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" الجمعة عن مسؤولين باكستانيين ان وزير مالية باكستان عبد الحفيظ الشيخ سيطلب من صندوق النقد الدولي اعادة جدولة الدين الحالي او خطة تمويل جديدة. وقال مسؤول للصحيفة "اما ان يخفف الصندوق شروط البرنامج الحالي او يناقش برنامجا جديدا وفق معايير تناسب المستجدات. البرنامج الحالي ليست لديه مقومات البقاء".
وحتى قبل الفيضانات كان يشاع ان باكستان ستطلب قرضا جديدا من صندوق النقد. وتخشى باكستان بعد الفيضانات المدمرة الا تتمكن من تحقيق الاهداف المتعلقة بالتضخم والعجز العام، وفق "فايننشال تايمز".
ووافق صندوق النقد الدولي على جملة تدابير لانقاذ لباكستان التي يتعين عليها مواجهة تمرد اسلامي وتضخم مرتفع عمره ثلاثين عاما ونفاد احتياطيها من العملات الصعبة.