وافق قاضي التحقيق المكلف جرائم الإرهاب في محكمة الاستئناف بمدينة سلا قرب العاصمة المغربية الرباط الجمعة، على طلب اطلاق السراح المؤقت للصحافي علي أنوزلا، بعدما تقدم به محاميه بداية الأسبوع. وبحسب حسن السملالي محامي علي أنوزلا، فإن قاضي التحقيق وافق على طلب تقدم به الثلاثاء الماضي لمنح موكله السراح المؤقت. وغادر علي أنوزلا السجن منتصف الجمعة حيث كان في استقباله أمام السجن مجموعة من الأصدقاء والنشطاء والمساندين، وانضم الى عائلته في مدينة تمارة قرب العاصمة الرباط. وعبرت مراسلون بلا حدود في بيان مساء الجمعة عن ارتياحها لإطلاق سراح علي أنوزلا وطالبت بإسقاط التهم التي يلاحق فيها. وقال حسن السملالي لمراسلين بلا حدود بحسب البيان "لا يستحق علي ان يقضي دقيقة واحدة في السجن. انه صحافي مستقل يناضل يوميا من أجل حقوق الإنسان". وستعقد جلسة محاكمة أنوزلا في 30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعد جلسة أولى للتحقيق التفصيلي يوم الإثنين الماضي. واعتقل علي أنوزلا في 17 أيلول/سبتمبر الماضي وطلبت النيابة العامة في المغرب من القضاء إجراء تحقيق معه بتهم "تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب افعالا ارهابية وتقديم ادوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بافعال تكون جريمة ارهابية". وهو ما قام به قاضي التحقيق المكلف جرائم الإرهاب في محكمة الاستئناف في سلا، حيث من المنتظر ان يتم تعديل التهم المنسوبة الى مدير موقع "لكم" من طرف النيابة العامة، أو الاحتفاظ بحسب تقدير قاضي التحقيق، بالتهم نفسها التي قد تصل فيها العقوبة الى السجن 20 سنة. ونشر موقع "لكم" المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، قبل أسبوعين الرابط الخاص بشريط الفيديو الذي يحمل عنوان "المغرب: مملكة الفساد والاستبداد". ويدعو الفيديو الذي تبلغ مدته 41 دقيقة، شباب المغرب الى الجهاد وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة، لكن إدارة موقع يوتيوب حذفت الشريط لعدم احترامه القواعد الخاصة المتعلقة "بالتحريض على العنف"، فيما لا يزال متوافرا في عدد من المواقع الاخرى. وسلك هذا الملف الذي اثار تضامنا دوليا واسعا، منعطفا جديدا في الأيام الماضية، اذ أعلن أنوزلا في بيان "الوقف الموقت" للموقعين بالعربية والفرنسية، في انتظار خروجه من السجن، وطلب من محاميه الجديد مباشرة اجراء حجب الموقعين لدى السلطات التقنية المكلفة بذلك في المغرب. واعلنت هيئة الدفاع عن انوزلا التي رافقته منذ البداية انسحابها بداية الأسبوع بعدما اختار الأخير محاميا جديدا في القضية.