مطالب بالإفراج عن صحفي مغربي ملاحق

طلب دفاع الصحافي المغربي علي انوزلا المعتقل منذ 17 سبتمبر الماضي والملاحق بقانون الإرهاب، الثلاثاء من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط، الافراج الموقت عنه.
وقال حسن السملالي مساء الثلاثاء في تصريح لفرانس برس "طلبنا من قاضي التحقيق ان تتم متابعة السيد علي أنوزلا في حالة سراح، ومن المنتظر ان يقرر القاضي في هذا الطلب في غضون خمسة أيام".
في الوقت نفسه حضر عشرات المتضامنين أمام محكمة الاستئناف لدعم هذا الصحافي المعروف في المغرب،والمعتقل منذ منتصف الشهر الماضي، بعد نشره مقالا يتضمن رابطا نحو فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ونشر موقع "لكم" المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، قبل أسبوعين الرابط الخاص بشريط الفيديو الذي يحمل عنوان "المغرب: مملكة الفساد والاستبداد".
ويدعو الفيديو الذي تبلغ مدته 41 دقيقة، شباب المغرب الى الجهاد وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة، لكن إدارة موقع يوتيوب حذفت الشريط لعدم احترامه القواعد الخاصة المتعلقة "بالتحريض على العنف"، فيما لا يزال متوافرا في عدد من المواقع الاخرى.
وطلبت النيابة العامة في المغرب من القضاء "إجراء تحقيق مع المسؤول عن الموقع الالكتروني +لكم+" علي انوزلا بتهم "جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".
وهو ما قام به قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بمدينة سلا طيلة الأسابيع الماضية، حيث من المنتظر ان يعدل التهم المنسوبة الى مدير موقع "لكم" من طرف النيابة العامة، أو يحتفظ بالتهم نفسها التي قد تصل فيها العقوبة الى السجن 20 سنة.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان بعد اعلان التهم التي يلاحق بها أنوزلا، "عندما تخلط السلطات بين التغطية والتأييد، فإنها تخيف الصحافيين الآخرين الذين يقومون بتغطية مشروعة لمثل هذه الحركات".
من جهتها عبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها "من كون علي أنوزلا يعاقب بسبب مقالات مستقلة ومنتقدة لسياسات الحكومة، ما ينذر بالخوف على حرية التعبير في المغرب"، معتبرة انه "سجين رأي ويجب ان يطلق سراحه حالا بدون قيد او شرط".
وسلك هذا الملف في الأيام القليلة الماضية منعطفا جديدا، اذ أعلن أنوزلا في بيان "الوقف" الموقت للموقعين بالعربية والفرنسية، في انتظار خروجه من السجن، وطلب من محاميه الجديد مباشرة اجراء حجب الموقعين لدى السلطات التقنية المكلفة بذلك في المغرب.
واعلنت هيئة الدفاع عن علي أنوزلا والتي رافقته منذ البداية انسحابها الاثنين بعدما اختار الاخير محاميا جديدا في القضية، فيما عبر العاملون في الموقع عن رغبتهم في الاستمرار في العمل في الموقعين المذكورين رغم قرار المدير وقفهما موقتا.
وليست المرة الأولى التي تحقق فيها السلطات المغربية مع أنوزلا المعروف منذ أعوام بمواقفه المنتقدة للسلطات، ويعتبر موقعه "لكم" المحجوب حاليا والذي أسسه في 2010 من أهم المواقع الاخبارية في المغرب.