الجزائر تمنح ثلاث رخص لاستغلال الجيل الثالث من الهاتف النقال

اعلنت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالجزائر عن منح ثلاث رخص لاستغلال وانشاء "الشبكة العمومية للهاتف النقال من الجيل الثالث" مع الافضلية لشركة النقال الحكومية.
و قرأ رئيس لجنة دراسة العروض في سلطة الضبط صالح محقون امام الصحافيين وبحضور وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال زهرة دردوري، معلنا "حصول اتصالات الجزائر للهاتف النقال (موبيليس، حكومية) و الوطنية للاتصالات الجزائر (نجمة، مجموعة اوريدو القطرية) واوراسكوم تليكوم الجزائر (جازي، فيمبلكوم الروسية) على رخص استغلال الشبكة العمومية للهاتف النقال من الجيل الثالث".
وبحسب هذا الترتيب فان اتصالات الجزائر هي من قدم احسن عرض مالي وتقني تليها الوطنية ثم اوراسكوم التي تتذيل الترتيب رغم انها اكبر متعامل للهاتف النقال باكثر من 17 مليون مشترك من اصل 37,4 مليون مشترك.
وصرح المدير التنفيذي لاوراسكو تليكوم الجزائر فيسانزو نيتشي لوكالة فرنس برس ان "لا اشعر باي احباط، بما ن الصحف تحدثت في نهاية اب/اغسطس عن نهايتنا وباننا لن نحصل على رخصة الجيل الثالث"
وتابع "بفضل سلطة الضبط والوزارة حصلنا على رخصتنا وسنتمكن من تشغيلها (...) وسنفوز على المدى الطويل".
واكد المدير التنفيذي لاتصالات الجزائر للهاتف النقال ساعد دامة "ترتيبنا يسمح لنا بالانتشار منذ الان في 19 ولاية مع حصولنا على ولاية نختارها نحن وتكون حصرية لنا، وفق دفتر الشروط".
وعبر المدير التنفيذي للوطنية للاتصالات عن سعادته بترتيبه في المركز الثاني بعد المتعامل الحكومي.
وقال جوزيف جد "هذا الترتيب يعني الكثير بالنسبة لنا فنحن تفوقنا على المتعامل الذي يسيطر على السوق، ما يعكس التطور الذي حققته نجمة في الاعوام الاخيرة، ونحن مستعدون للانطلاق في الجيل الثالث بعروض ستدهش زبائننا من حيث الاسعار والنوعية".
وستنطلق خدمة الجيل الثالث في كانون الاول/ديسمبر في اهم اربع ولايات في الجزائر هي العاصمة الجزائر (وسط) ووهران (غرب) وقسنطينة (شرق) وورقلة (جنوب).
ويفرض دفتر الشروط على المتعاملين الثلاثة تغطية 19 ولاية اخرى في السنة التالية على ان يتم تغطية كافة الولايات الجزائرية في مدة خمس سنوات على اقصى تقدير في بلد مساحته 2,2 مليون كيلومتر مربع وجزء كبير منه صحراء.
ورفضت سلطة الضبط اعلان قيمة العروض التي قدمها كل متعامل الا ان المدير التنفيذي لشركة موبيليس اكد لوكالة فرنس برس انه قدم "اقصى ما يوجد في دفتر الشروط".
بحسب صالح محقون فان العروض كان يجب ان تتراوح بين ثلاثة مليارات دينار ( 30 مليون يورو) وخمسة مليارات دينار (50 مليون يورو).
واوضح ان "الجزائر اختارت ان لا ترفع ثمن الرخصة والتركيز اكثر على الشروط التقنية، للاسراع في العملية وتغطية كافة التراب الجزائري في اقصر مدة ممكنة".
واكد محقون ان المتعاملين الثلاثة التزموا في عروضهم بانشاء ما بين 400 و600 وظيفة مباشرة والاف الوظائف غير المباشرة.
وتاخرت الجزائر في اطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال بسبب المفاوضات من اجل شراء الدولة الجزائرية ل51% من حصص اوراسكوم تيليكوم الجزائر باسم "حق الشفعة" بعد ان اصبحت مجموعة اوراسكوم تليكوم هولدينغ المصرية ملكا لمجموعة فيمبلكوم الروسية.
وتعثرت المفاوضات عدة مرات، ما اضطر الحكومة للسماح لاوراسكوم بالمشاركة في اطلاق الجيل الثالث رغم عدم حل الاشكال.