منظمات تدين اللجوء الى القوة ضد المتظاهرين

اتهمت منظمات حقوقية الجمعة قوات الامن السودانية باطلاق النار عمدا على متظاهرين كانوا يحتجون على تزايد اسعار المحروقات مشيرة الى سقوط خمسين قتيلا خلال الايام القليلة الماضية في عدة مناطق من السودان.
وتظاهر الاف السودانيين منذ قرار صدر الاثنين برفع الدعم عن اسعار الوقود، داعين الى سقوط النظام في حركة احتجاج غير مسبوقة منذ تولي اللواء عمر البشير الحكم في 1989.
وافادت مصادر طبية والشرطة عن مقتل 29 شخصا معظمهم مدنيون خلال التظاهرات التي شهدتها عدة مناطق في البلاد، وفق شهود وعائلات.
وافاد المركز الافريقي للدراسات حول العدالة والسلام ومنظمة العفو الدولية في بيان مشترك ان خمسين شخصا قتلوا الثلاثاء والاربعاء اثر اصابتهم بالرصاص في الراس والصدر.
واضاف البيان ان "مصادر محلية وناشطين تحدثوا عن حصيلة اكبر، تفوق المئة" قتيل.
واعربت المنظمتان عن "قلقهما الشديد" لمعلومات تفيد عن قيام اجهزة الاستخبارات باعتقال مئات المتظاهرين ودعت السلطات الى "التاكد من انهم لن يتعرضوا الى التعذيب او سوء المعاملة".
واعلنت لوسي فريمان مساعدة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون افريقيا ان "اطلاق النار بهدف القتل باستهداف الراس والصدر، انتهاك فاضح للحق في الحياة، وعلى السودان ان يكف فورا عن هذا القمع العنيف الذي تمارسه قواته الامنية".
واوضحت المنظمتان ان "خمسين شخصا على الاقل قتلوا وجرح مئة منذ بداية الاحتجاجات وفق مصادر قابلتها المنظمات" ومن بين القتلى فتى في سن الرابعة عشر سقط في الخرطوم ويبدو ان اعمار نصف الضحايا تتراوح بين 19 و26 سنة".
ودعا عثمان حميدة المدير التنفيذي للمركز الافريقي السودان الى التحقيق حول "الجوء غير المتناسب الى القوة ومزاعم حول اطلاق النار بهدف قتل المحتجين".
وتحولت تظاهرات الايام الاخيرة احيانا الى اعمال نهب وتدمير لممتلكات خاصة وعامة نسبها التلفزيون الرسمي الى "خارجين عن القانون".
ودعت مجموعة تسمي نفسها "تحالف شباب الثورة السودانية" في بيان الخميس الى "مواصلة الانتفاضة المجيدة حتى تحقيق المطالب الشعبية في حياة كريمة وعادلة" وايضا "تنحي رئيس الجمهورية ومساعديه وحل الحكومة (...) وتكوين جبهة قومية لانتشال البلاد".