المعارضة العلمانية التونسية تمهل النهضة يومين لحل الحكومة

قالت المعارضة العلمانية ومنظمات تونسية، من بينها الاتحاد العام للشغل، اليوم الخميس(29 آب/أغسطس 2013) إنها تمنح الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالي للرد على مبادرة تقضي بحل الحكومة التي يقودها الإسلاميون فورا للخروج من الأزمة التي تهز البلاد منذ اغتيال معارض يساري الشهر الماضي. لكن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يعلن تفاصيل عن خطته في حال رفض مبادرته، بيد ان الأمين العام للاتحاد حسين العباسي قال في وقت سابق لرويترز إن الاتحاد لديه خيارات عديدة، دون أن يذكر تفاصيل تلك الخيارات.
وستزيد هذه المهلة الضغوط على الحكومة التي يقودها القيادي في حزب النهضة الإسلامي، علي العريض، من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي والمعارضة العلمانية التي تطالب بتنحي الحكومة وتكوين حكومة كفاءات يرأسها مستقل تقود البلاد حتى انتخابات مقبلة.
ويمكن أن تشل إضرابات يقوم بها الاتحاد العام للشغل التونسي. وقد ينفذ الاتحاد هذا القرار إذا استمر رفض الإسلاميين لمبادرته وهو ما فعله سابقا بعد اغتيال المعارضين شكري بلعيد في فبراير شباط الماضي ومحمد البراهمي في يوليو تموز الماضي.
نقابة أمن تطالب بإبعاد قيادات أمنية 'فاسدة'
على صعيد آخر، طالبت نقابة أمن تونسية غير حكومية اليوم الخميس وزارة الداخلية بالعودة عن تعيين قيادات أمنية تعتبرها 'فاسدة' في مناصب 'حساسة' بالوزارة. وقال حسين السعيدي، الناطق الرسمي باسم 'نقابة الآمن الجمهوري' في مؤتمر صحافي،'نطالب بإبعاد الفاسدين الذين يتقلدون مناصب حساسة (في الوزارة) وبمراجعة التعيينات وفتح ملفات فساد هؤلاء' دون أن يسميهم. ولفت إلى أن الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، كان يعين في المناصب الحساسة بوزارة الداخلية قيادات عليها 'ملفات فساد' حتى يتمكن من التحكم فيها، مضيفا أن سياسة مساومة القيادات الأمنية بملفات فسادها 'يستعملها النظام الحالي'.
والشهر الحالي أقال وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) محرز الزواري المدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) بالوزارة بعدما اتهمه نقابيون ووسائل اعلام بالارتباط بحركة النهضة وبتشكيل جهاز 'أمن مواز' (داخل وزارة الداخلية) تابع للحركة.
والخميس أعلن لطفي بن جدو خلال مؤتمر صحافي ان وزارته تضم 'مئات المسؤولين وعشرات الآلاف من الموظفين (..) وأن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يتطلب وقتا معقولا (..) وانه لا يوجد في الوزارة من هو عصي على التغيير'.