لجنة اميركية تدعو ملك الاردن الى عدم المصادقة على قانون جرائم انظمة المعلومات

دعت لجنة حماية الصحافيين الاميركية الاربعاء العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الى عدم المصادقة على "قانون جرائم انظمة المعلومات" معتبرة ان ذلك سيضعف "صورة الاردن كمجتمع حر ومنفتح" ويعيق حرية التعبير.
ودعت اللجنة وهي منظمة غير ربحية مقرها نيويورك، الملك عبد الله الثاني في رسالة نشر نصها على موقعها الالكتروني الى عدم المصادقة على "قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت الذي اقره مجلس الوزراء في 3 آب/أغسطس".
واعتبرت انه "يتضمن جوانب تقييدية يمكن ان تستخدم لمضايقة وسائل الاعلام الالكترونية وسيؤدي القانون اذا ما قمتم بالمصادقة عليه من خلال مرسوم ملكي الى إضعاف صورة الاردن كمجتمع حر ومنفتح".
ورأت ان القانون يعالج "قضايا مهمة في مجال الجرائم الالكترونية مثل الدخول غير المشروع لنظام المعلومات او سرقة معلومات متعلقة بالتحويلات المالية" الا انه "يتضمن ايضا مواد مصاغة على نحو فضفاض يمكن ان تعيق حرية التعبير عبر الانترنت وتقيد قدرة الصحافيين على تغطية الاخبار".
وقال جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة، ان "هذا القانون يخول الحكومة بسلطات واسعة لتقييد تدفق المعلومات وتحديد النقاش العام".
ويفرض القانون عقوبة على "ارسال او نشر بيانات اومعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص"، دون تحديد ما يشكل قدحا او ذما او تحقيرا. وتتيح احدى مواده "لموظفي الضابطة العدلية القيام بتفتيش المكاتب التي تدير مواقع على الشبكة المعلوماتية وتفتيش الأجهزة دون موافقة مسبقة من المدعي العام".
وقد تعرض القانون لانتقادات واسعة من قبل الصحافيين والمعارضة الاردنية بما فيها الحركة الاسلامية والنقابات المهنية.
وناشد سايمون العاهل الاردني "رفع الحظر الذي تم فرضه في وقت سابق من هذا الشهر على موظفي القطاع العام والذي يمنعهم من الوصول إلى 48 موقع إلكتروني إخباري محلي". وقال "نحن نشعر بالقلق لان الحظر يستهدف وكالات الانباء المحلية بصفة اساسية".
واضاف "آن الآون، واكثر من اي وقت مضى، للسماح بالوصول الى الصحافة المطبوعة والالكترونية. نناشدكم عدم التوقيع على القانون (...) والسماح بالوصول إلى جميع المواقع الإلكترونية الإخبارية".
وكانت الحكومة الاردنية حجبت مؤخرا "مواقع غير مفيدة" بلغ عددها نحو 48 موقعا كمرحلة اولى على ان يتم حجب مواقع أخرى لاحقا، موضحة أن إساءة إستغلال موظفي القطاع العام للانترنت لساعة واحدة يوميا يهدر سنويا ما يقارب 70 مليون دينار (98 مليون دولار).
ونفى علي العايد، وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال في تصريحات صحافية، أن يكون حجب المواقع الالكترونية استهداف لهذه المواقع مؤكدا أن القرار "جاء في اطار حزمة اجراءات الهدف منها تطوير الاداء الوظيفي".