«الحكومة الأردنية» تمتص غضب الصحافة الإلكترونية بتعديلات تشريعية

أجرت الحكومة الأردنية تعديلات علي قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت في محاولة لامتصاص غضب الصحافة الإلكترونية وصحفييها الذين اعتبروه وسيلة للسيطرة علي المواقع الإلكترونية الإخبارية المحلية.
وطبقا للتعديلات الجديدة، لكي يتم تفتيش هذه المكاتب فإن هذا يتطلب إذنًا من المحكمة وتوافر الأدلة الكافية التي تؤكد أنها تستخدم لارتكاب جرائم معلوماتية طبقا لما صرح به وزير الإعلام الأردني علي العياد.
وكان قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت الذي أقره مجلس الوزراء في الثالث من شهر أغسطس الماضي يسمح للسلطات بتفتيش المكاتب التي تدير مواقع إلكترونية وأجهزة الكمبيوتر فيها دون موافقة مسبقة من المدعي العام.
والقانون في صيغته السابقة يفرض عقوبة علي إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الإنترنت أو أي نظام معلومات ينطوي علي ذم أو تحقير أي شخص من دون أن يحدد ما يمثل ذمًا أو تحقيرًا.
وكانت منظمات غير حكومية وصحافيون قد حثوا علي العامل الأردني علي تجميد القانون الذي سارعت إلي التنديد به لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.