الاتحاد الاوروبي يحذر من انه سيعيد النظر في علاقاته مع مصر اذا لم يتوقف العنف

حذر رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الجيش المصري والحكومة المؤقتة الاحد من ان الاتحاد "سيعيد النظر" في علاقاته مع مصر اذا لم يتوقف العنف وتتم العودة الى الحوار.
وفي بيان مطول حذر المسؤولان من ان اية زيادة في التصعيد يمكن ان يكون لها "عواقب غير متوقعة" على مصر والمنطقة، وحمل الجيش والحكومة مسؤولية عودة الهدوء في البلاد.
وقالا ان "دعوات الشعب المصري الى الديموقراطية والحريات الاساسية لا يمكن تجاهلها كما لا يمكن ان تمحى بالدماء".
واضافا ان "الاتحاد الاوروبي وبالتعاون مع شركائه الدوليين والاقليميين سيواصل جهوده الثابتة لانهاء العنف واستئناف الحوار السياسي وعودة العملية السياسية".
وقالا انه "لتحقيق هذا الهدف فان الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه ستعيد النظر بشكل عاجل خلال الايام المقبلة في العلاقات مع مصر وتتبنى اجراءات تهدف الى تحقيق هذين الهدفين".
وعبرا عن اسفهما لان الجهود الدولية والمقترحات الهادفة الى اطلاق الحوار قد رفضت. وقالا "هذا الطريق لا يمكن ان يؤدي الى النجاح، من الضروري ان يتوقف العنف فورا".
وياتي هذا البيان قبل 24 ساعة من عقد دبلوماسيين كبار في دول الاتحاد الاوروبي ال28 مناقشات طارئة بشان مصر في بروكسل يتوقع ان يدعوا خلالها الى عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية خلال ايام.
واكد البيان انه "رغم ان على الجميع ممارسة اقصى درجات ضبط النفس، فاننا نحمل مسؤولية خاصة للسلطات المؤقتة والجيش لوقف الاشتباكات".
وكتب المسؤولان الاوروبيان ايضا ان "الدعوات الى الديموقراطية والحريات الاساسية الصادرة عن الشعب المصري لا يمكن تجاهلها، او اغراقها بالدماء".
واضافا "كل القوى السياسية المصرية يجب ان تؤكد التزامها بالمستقبل الديموقراطي للبلاد وان تبدأ عملية سياسية تؤدي سريعا الى اجراء انتخابات وتشكيل حكومة مدنية".
وقالا "ذلك هو الالتزام الذي اعلنته الحكومة الموقتة حين تولت السلطة. الجيش المصري يجب ان يحترم ويدعم مثل هذه العملية السياسية".
وخلص البيان الى القول ان "أعمال العنف والقتل خلال الايام الماضية لا يمكن تبريرها او الموافقة عليها. يجب احترام حقوق الانسان والافراج عن المعتقلين السياسيين".