القدس (رويترز) - نشرت اسرائيل يوم الاثنين قائمة باسماء 26 سجينا فلسطينيا من المقرر الافراج عنهم خلال ايام بعد ان قضى بعضهم اكثر من 20 عاما وراء القضبان في اول مرحلة من صفقة ادت الى استئناف محادثات السلام التي تدعمها الولاياتالمتحدة الشهر الماضي. واتخذت لجنة تضم ثلاثة اعضاء بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويرأسها موشى يعلون وزير الدفاع وشخصيات امنية وقانونية. وامام عائلات الاسرائيليين الذين راحوا ضحية لهجمات هؤلاء السجناء 48 ساعة للطعن في الافراج المزمع عنهم امام المحكمة العليا. وبناء على القرارات السابقة فمن غير المرجح ان تتدخل المحكمة. وهؤلاء السجناء هم اول دفعة من 104 سجناء قررت اسرائيل مبدئيا بالفعل الافراج عنهم في اطار اتفاق تم التوصل اليه بعد جهود دبلوماسية مكوكية بذلها جون كيري وزير الخارجية الامريكي لاستئناف المحادثات بين الجانبين .واجتمع الطرفان في 30 يوليو تموز. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب بالافراج عن هؤلاء الأشخاص المعتقلين منذ ما قبل سريان اتفاقات السلام المؤقتة المبرمة في عام 1993 كشرط لاستئناف المحادثات مع إسرائيل والتي توقفت عام 2010 بسبب خلاف حول البناء الاستيطاني اليهودي. واستهدفت واشنطن ان تستغرق المحادثات تسعة اشهر.ومن المتوقع عقد جولة اخرى من المحادثات في اسرائيل يوم الاربعاء ثم في الضفة الغربيةالمحتلة في وقت لاحق. وسيتم ترحيل 14 من السجناء الذين سيفرج عنهم الى قطاع غزة و12 الى الضفة الغربيةالمحتلة. واعترضت بشدة بعض عائلات الاسرائيليين الذين قتلوا في هجمات ادين هؤلاء السجناء بارتكابها على الافراج عنهم وانضم الي هذه العائلات اعضاء يمينيون متطرفون بالحكومة كانوا قد صوتوا ضد هذه الصفقة الشهر الماضي. ومعظم السجناء المدرجين في القائمة مثلما نشرتها هيئة السجون الاسرائيلية سجنوا فيما بين عامي 1985 و1994 بعد ادانتهم بالقتل او الشروع في القتل او التواطؤ في شن هجوم قاتل. وقال وزير الاسكان اوري ارييل عضو حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف المشارك في الحكومة للصحفيين توقعا لقرار الاحد انه "يعارض الافراج عن ارهابيين .انه يتعارض مع مصالحنا الامنية." وافرجت اسرائيل عدة مرات عن سجناء فلسطينيين قبل استكمال مدة احكامهم ولكن معظمهم كان في اطار مبادلتهم بجنود اسرائيليين او رفاتهم. وبالنسبة لعباس فان الافراج عن السجناء انتصار بعد سنوات من المحادثات المحبطة مع اسرائيل . وقيل ان سجناء كثيرين مرتبطون بحركة فتح التي يتزعمها عباس او جماعات متحالفة معها. وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان بعضا ممن سيفرج عنهم ينتمي لحركة حماس التي تحكم غزة وترفض اي اعتراف باسرائيل. من جهة اخرى أعلنت إسرائيل المضي قدما في خطط لبناء نحو 1200 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين اليهود وذلك لتخفيف وقع الافراج عن السجناء على الاعضاء اليمينيين المتطرفين بحكومة نتنياهو. وأدان الفلسطينيون التوسع في المستوطنات دون تهديد صريح بالانسحاب من مفاوضات السلام. وقالت وزارة الاسكان على موقعها على شبكة الانترنت إنها طرحت عطاءات لبناء 793 وحدة سكنية جديدة في مناطق في الضفة الغربية التي ضمتها إسرائيل بعد الاستيلاء عليها مع القدسالشرقية في حرب عام 1967. وتابعت انه يحري بيع اراض لبناء 394 وحدة اخرى في مستوطنات ارييل وافرات ومعاليه ادوميم وبيتار وهي مستوطنات في مناطق تقول إسرائيل انها تهدف إلى الاحتفاظ بها في اي اتفاق يتعلق بالارض مقابل السلام. وأعطت الإدارة المدنية في الضفة الغربية يوم الخميس موافقتها المبدئية على انشاء أكثر من 800 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين بعضها في مستوطنات نائية لكن ذكرت ان البناء الفعلي يحتاج موافقة الحكومة وهو ما أثار غضب الفلسطينيين. وتعتبر معظم القوى العالمية جميع المستوطنات غير قانونية ويقول الفلسطينيون ان هذه الجيوب الاستيطانية قد تحرمهم من اقامة دولة متصلة الاراضي لها مقومات البقاء. وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين لرويترز "يجب على المجتمع الدولي أن يساند عملية السلام وان يقف جنبا إلى جنب معنا ويحاسب إسرائيل على مواصلتها الانشطة الاستيطانية." ويعيش نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي وسط 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية. وانسحبت إسرائيل عام 2005 من قطاع غزة الذي تديره الان حركة حماس.