وزير المال الالماني مرتاح لتقدم الاصلاحات في اليونان

رحب وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله الخميس بالتقدم الذين احرزته حتى الآن اليونان حيث اقر البرلمان عند الفجر خطة لاعادة هيكلة الوظيفة العامة والضرائب طلبها المانحون الدوليون للافراج عن قسط جديد من القروض.
وقال شويبله اثناء لقاء مع رجال اعمال ونظيره اليوناني يانيس ستورناراس في اثينا "اني مرتاح جدا لما انجزته اليونان في مجال اعادة التوازن المالي وتحديث الاقتصاد".
واضاف الوزير الالماني الذي يزور اثينا للمرة الاولى منذ بدء الازمة ان "المانيا على استعداد للاستثمار" في صندوق يرمي الى توفير السيولة للشركات اليونانية "فور جهوزه".
من جهته اوضح وزير التنمية اليوناني ان هذا الصندوق الذي سيطلق عليه "مؤسسة النمو" سيتعاون "مع مصارف دولية كبرى وسيحظى بدعم مساهمين من القطاع الخاص".
واتخذت اجراءات امنية استثنائية لهذه الزيارة اذ ان اليونانيين يعتبرون المانيا مسؤولة عن سياسة التقشف التي فرضت على اليونان مقابل حصولها على دعم مالي دولي.
وهذه السياسة ادت بالتاكيد الى تنظيف الحسابات العامة في البلد لكنها خفضت بقوة ايضا مستوى حياة السكان ووسعت الانكماش المستمر منذ ستة اعوام كما دفعت الى بروز احزاب متطرفة في البلد مثل حزب النازية الجديد.
وبعد اسبوع من التظاهرات تبنى البرلمان اليوناني فجر الخميس باغلبية ضئيلة بلغت 153 نائبا من نواب البرلمان ال300، اصلاحات مطلوبة لتسليم اثينا شريحة جديدة من المساعدة الدولية تبلغ قيمتها 6,8 مليارات يورو وافقت عليها مؤخرا منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
ويطالب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة بخفض كتلة الوظيفة العامة في اليونان.
وتنص الاصلاحات التي تم اعتمادها خصوصا على قبول آلاف الموظفين، وبينهم مدرسون وشرطيون بلديون، نقلهم الى وظائف اخرى بدءا من هذا الصيف والا فقدوا وظائفهم.
ومشروع القانون الذي يتألف من حوالى مئة مادة يشمل الغاء او تعديل واعادة توزيع الاف الوظائف. وطالب المانحون الدوليون باعتماد القانون لتقديم شريحة جديدة من المساعدة بقيمة 6,8 مليارات يورو الى هذا البلد الذي يشهد ازمة.
وتطال الخطة المطروحة للوظائف الحكومية الشرطة البلدية ومدرسين وحراس مدارس سيكون عليهم العمل ثمانية اشهر برواتب مخفضة قبل القبول باقتراح جديد او مغادرة الوظيفة الحكومية اذا رفضوا نقلهم.
ويفترض ان تتم اعادة توزيع 4200 منهم بحلول نهاية تموز/يوليو.
ويتضمن مشروع القانون ايضا قواعد ضريبية جديدة تصفها المعارضة "بالهجوم الضريبي" وتبسط الترتيبات الحالية التي تستند الى قانون صدر قبل ستين عاما، كما قال سكرتير الدولة للشؤون المالية جورج مافراغانيس.
ولا تملك الحكومة الائتلافية المكونة من اشتراكيين ومحافظين سوى اغلبية خمسة مقاعد منذ الازمة السياسية التي حصلت في حزيران/يونيو وخرج خلالها حزب يساري معتدل من الحكومة.
وبينما كان النواب يصوتون على الاصلاحات كان آلاف المدرسين وحراس المدارس والشرطيين البلديين المعارضين للاصلاحات يواصلون في الخارج اعتصامهم الذي بدأوه مساء الثلاثاء وسط هتافات وخطب مناهضة لمشروع الاصلاحات.
وبقيت محطات مترو عدة مقفلة طيلة النهار.
وحظرت التجمعات العامة في منطقة واسعة في وسط اثينا حول مبنى البرلمان والسفارات الاجنبية. ويتوقع مع ذلك تنظيم تظاهرة بعد ظهر اليوم بعيدا عن وسط العاصمة اليونانية.
وبعد الزيارة التي تخللتها تظاهرات حاشدة للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل في 2012، يتوقع الا يأتي شويبله خالي اليدين. وذكرت صحيفة هانلسبلات انه سيعلن وضع مئة مليون يورو بتصرف صندوق جديد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبعد الصدمة التي اصابت الراي العام في بداية حزيران/يونيو جراء اقفال هيئة الاذاعة والتلفزيون العامة (اي آر تي) التي تعتبر من الرموز الوطنية من دون انذار مسبق ولا مفاوضات، جاء التطبيق شبه الالزامي لجدول التبديل الوظيفي بعد سنوات من التوظيف على اساس المحسوبيات والتهاون، ليثير الكثير من الاستياء وخصوصا في قطاع التعليم.