تصويت حاسم في البرلمان اليوناني على الضرائب والوظيفة العامة

يناقش البرلمان اليوناني الاربعاء مشروع قانون مثير للجدل يتعلق باصلاح قطاع الضريبة والوظيفة العامة يثير توترا اجتماعيا شديدا بينما يعول رئيس الوزراء على الاعلان عن خفض موقت لضريبة المبيعات للمطاعم لاقناع النواب المترددين.
ومشروع القانون الذي يتألف من حوالى مئة مادة يشمل الغاء او تعديل واعادة توزيع الاف الوظائف ويعتبر حاسما بالنسبة للحصول على مساعدات مالية لليونان. ويطالب المانحون الدوليون باعتماد القانون لتقديم شريحة جديدة من المساعدة بقيمة 6,8 مليارات يورو الى هذا البلد الذي يشهد ازمة.
وتطال الخطة المطروحة للوظائف الحكومية الشرطة البلدية ومدرسين وحراس مدارس سيكون عليهم العمل ثمانية اشهر برواتب مخفضة قبل القبول باقتراح جديد او مغادرة الوظيفة الحكومية اذا رفضوا نقلهم.
ويفترض ان تتم اعادة توزيع 4200 منهم بحلول نهاية تموز/يوليو.
ويتضمن مشروع القانون ايضا قواعد ضريبية جديدة تصفها المعارضة "بالهجوم الضريبي" وتبسط الترتيبات الحالية التي تستند الى قانون صدر قبل ستين عاما، كما قال سكرتير الدولة للشؤون المالية جورج مافراغانيس.
وفي هذا الاطار، اعلن رئيس الوزراء انتونيس ساماراس في كلمة بثها التلفزيون عن خفض فوري في الاول من آب/اغسطس الى 13 بالمئة لضريبة المبيعات على المطاعم بدلا من 23 بالمئة.
وهو اجراء يطالب به العاملون في هذا القطاع لتشجيع النشاط في بلد يعتمد على السياحة.
وقد حذر رئيس الوزراء من ان هذه الخطوة التي يتم التفاوض حولها مع المانحين الدوليين موقتة وستخضع للتجربة. وقال "اذا استمر التهرب الضريبي ولم يحدث اي شىء (بالنسبة لاسعار المطاعم) فستعاد ضريبة المبيعات الى 23 بالمئة".
وتحدثت الصحف اليونانية الاربعاء خصوصا عن تأثير الخطة على الموظفين. وكتبت صحيفة تا نيا ان دراسة النص بدأت الثلاثاء "في اجواء حرب".
وقالت الشرطة ان حوالى اربعة آلاف شخص تظاهروا الاربعاء امام البرلمان ضد هذا المشروع بعد مسيرة شارك فيها 15 الفا الثلاثاء.
واتخذت التعبئة الاربعاء شكل اعتصام كبير امام البرلمان للموظفين البلديين المهددين بالتسريح فورا. وقد اغلقت ساحة سينتاغما امام حركة المرور بعدما اكتظت بمتظاهرين من مدرسين ورجال شرطة.
وقالت كاتيرينا (48 عاما) التي تعمل في مدرسة في لاريسا (وسط اليونان) وجاءت للاحتجاج على الاعلان المفاجىء عن الغاء الوظيفة التي تؤديها منذ 13 عاما.
وصرحت هذه السيدة الام لولدين وتراجع راتبها من 1300 الى 800 يورو خلال سنوات الازمة الست "حاليا لم يقدموا اي اقتراح". وقد قررت كاتيرينا التي وصلت الى المكان في الساعة الثالثة فجرا البقاء امام البرلمان حتى التصويت على النص في المساء.
ولنيل رضى الجهات الدائنة (ترويكا الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي)، يتعين على اليونان ان تلغي من الان وحتى نهاية العام اربعة الاف وظيفة في القطاع العام وفرض حركة تبديل تطال 12500 موظف.
والهدف المعلن هو وظيفة عامة اقل عبئا على الموازنة، وانما ايضا اكثر تكيفا مع الحاجات واكثر فعالية.
وفي هذا الاطار قد تكون زيارة وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله حساسة اذ يعتبر الكثير من اليونانيين المانيا المصدر الرئيسي لاملاء اجراءات التقشف المفروضة على اليونان.
وبعد الزيارة التي تخللتها تظاهرات حاشدة للمستشارة الالمانية انغير ميركل في 2012، يتوقع الا يصل شويبله خالي اليدين. وذكرت صحيفة هانلسبلات انه سيعلن ووضع مئة مليون يورو بتصرف صندوق جديد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبعد الصدمة التي اصابت الراي العام في بداية حزيران/يونيو جراء اقفال هيئة الاذاعة والتلفزيون العامة (اي آر تي) التي تعتبر من الرموز الوطنية من دون انذار مسبق ولا مفاوضات، ياتي التطبيق شبه الالزامي لجدول التبديل الوظيفي بعد سنوات من التوظيف على اساس المحسوبيات والتهاون، ليثير الكثير من الاستياء وخصوصا في قطاع التعليم.