أظهر استطلاع للرأي أن اليونانيين منقسمون حول ما إذا كان من الضروري إجراء تخفيضات للوظائف بالقطاع العام وهو ما يطالب به مقرضون دوليون لمواصلة تمويل خطة للانقاذ المالي- وأن غالبية اليونانيين مازالوا متشائمين بشأن آفاق الاقتصاد. وتخطط الحكومة للاستغناء عن آلاف الوظائف بالقطاع العام بين إجراءات يتضمنها مشروع قانون متعدد الجوانب سيصوت عليه البرلمان هذا الاسبوع كشرط للحصول علي المزيد من المساعدات من شركاء اليونان في منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي. وتعهدت أثينا بأن تمهل 12500 موظف بالقطاع العام من بينهم حراس مدارس ومدرسون وافراد الشرطة البلدية ثمانية أشهر بدءا من سبتمبر القادم للعثور علي عمل في إدارات أخري أو فقدان وظائفهم. وطبقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ميترون أنالسيس لقياس الرأي العام لحساب صحيفة ابنديتس فإن 47 بالمائة من اليونانيين يؤيدون تخفيضات في الوظائف لتقليص قوة العمل في القطاع العام لكن 50 بالمائة يرون أنه لا يجب أن يكون هناك أي تسريح للعمال.