استطلاع للرأي: اليونانيون منقسمون حول الإصلاحات وخفض وظائف القطاع العام

أثينا (رويترز) - أظهر استطلاع للرأي نشر يوم السبت أن اليونانيين منقسمون حول ما إذا كان من الضروري إجراء تخفيضات للوظائف بالقطاع العام -وهو ما يطالب به مقرضون دوليون لمواصلة تمويل خطة للإنقاذ المالي- وأن غالبية اليونانيين مازالوا متشائمين بشأن آفاق الاقتصاد.
وتخطط الحكومة للاستغناء عن آلاف الوظائف بالقطاع العام بين إجراءات يتضمنها مشروع قانون متعدد الجوانب سيصوت عليه البرلمان هذا الأسبوع كشرط للحصول على المزيد من المساعدات من شركاء اليونان في منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي.
وتعهدت أثينا بأن تمهل 12500 موظف بالقطاع العام من بينهم حراس مدارس ومدرسون وافراد بالشرطة البلدية ثمانية أشهر بدءا من سبتمبر أيلول القادم للعثور على عمل في إدارات أخرى أو فقدان وظائفهم.
وطبقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ميترون أنالسيس لقياس الرأي العام لحساب صحيفة ابنديتس فإن 47 بالمئة من اليونانيين يؤيدون تخفيضات في الوظائف لتقليص قوة العمل في القطاع العام لكن 50 بالمئة يرون أنه لا يجب أن يكون هناك أي تسريح للعمال.
وتعترض غالبية قدرها 62 بالمئة على إغلاق مقترح لمكاتب الشرطة البلدية.
وتعاني اليونان بطالة قياسية بعد ركود ستة أعوام من الركود. ويبلغ معدل البطالة حوالي 27 بالمئة أو اكثر من ضعفي متوسط البطالة في منطقة اليورو والذي يبلغ 12.2 بالمئة.
وفي مقابلة تنشرها صحيفة بروتو تيما في عددها الذي يصدر يوم الاحد دافع رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس عن تخفيضات الوظائف قائلا انها ضرورية لتنشيط الاقتصاد والحفاظ على تدفق المساعدات المالية من الداعمين في منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي.
واضاف قائلا "ربما تكون الاجراءات غير سارة لبعض الناس لكنني اعطي الاولوية لمليون ونصف مليون عاطل لا يواسيهم احد في محنتهم."
وفيما يتعلق بقضية الإصلاح الاقتصادي ككل أظهر استطلاع الرأي أن 40 بالمئة يعتقدون أن الإصلاحات ضرورية لتحسين الاقتصاد بينما يرى 57 بالمئة أنها سياسات تلحق الضرر بالطبقات الأقل دخلا.
ويرى حوالي 70 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أن الأزمة الاقتصادية تزداد تدهورا بينما يتوقع 66 بالمئة أن يكون 2014 عاما أسوأ لكن 70 بالمئة يؤيدون بقاء اليونان عضوا في منطقة اليورو.
وعلى الصعيد السياسي من المتوقع أن تحصل الحكومة الائتلافية المحافظة المؤلفة من حزبين على 29.1 بالمئة من الأصوات إذا جرت الانتخابات الآن مقابل 28.7 بالمئة لحزب سيريزا اليساري المعارض لخطة الإنقاذ المالي.
ولم يظهر استطلاع الرأي تغيرا كبيرا عن الاستطلاع السابق الذي أجرته ميترون في يونيو حزيران. ووفقا للاستطلاع فمن المتوقع أن يحصل حزب باسوك الاشتراكي وهو شريك صغير في الائتلاف الحاكم على 7.8 بالمئة من الأصوات بينما من المتوقع أن يحصل حزب اليسار الديمقراطي الذي انسحب من الائتلاف الشهر الماضي على 3.2 بالمئة من الأصوات.