تعثر الجهود لتشكيل حكومة ائتلافية باليونان

وصلت جهود تشكيل حكومة ائتلافية يونانية إلى طريق مسدود مجددا، اليوم الأحد، بعدما رفض زعيم حزب الائتلاف اليساري الراديكالي (سيريزا) اليكسيس تسيبراس الانضمام إلى أو دعم أي حكومة تطبق إجراءات التقشف مقابل الحصول على حزم إنقاذ دولية.
وقال تسيبراس: "لا يطلبون من (سيريزا) الموافقة فحسب، بل يطلبون منه الاشتراك في جرائم ، ونحن لن نفعل ذلك".
وكان الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس عقد اجتماعا مع قادة الأحزاب الثلاثة الفائزة بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التي جرت في السادس من مايو الجاري، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق وتشكيل حكومة ائتلافية ، بعد أسبوع من المحادثات الفاشلة التي أجراها كل حزب على حدة.
واختتم الاجتماع بين بابولياس وتسيبراس وزعيم حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ أنطونيس ساماراس وزعيم حزب "باسوك" الاشتراكي إيفانجيلوس فينيزيلوس دون التوصل إلى حل، غير أن المحاولات لا تزال جارية.
وظل فينيزيلوس متفائلا، وقال إن الأمل "ضعيف لكنه موجود" في التوصل لاتفاق.
وفشل قادة الأحزاب الثلاثة في محاولتهم الفردية لتشكيل ائتلاف حكومي في وقت سابق ، تاركين الأمر للرئيس في إيجاد حل أو إجراء انتخابات مبكرة في أعقاب الانتخابات التي أتت بنتائج غير حاسمة.
ومن المقرر أن يلتقي بابولياس في وقت لاحق اليوم الاحد بقادة الأحزاب الأربعة الأخرى التي فازت بأصوات تكفي لدخولها البرلمان - كل على حدة - وهي حزب "اليونانيون المستقلون" اليميني القومي ، والحزب "الشيوعي" ، وحزب "الفجر الذهبي" اليميني المتشدد ، وحزب "اليسار الديمقراطي" اليساري المعتدل.
وقال ساماراس خلال التوجه إلى الاجتماع في قصر الرئاسة: "الشعب اليوناني لم يوجه لنا رسالة فقط ، وإنما وجه أوامر ، أمرنا بالتعاون معا لتغيير السياسة ، وأمرنا كذلك بالبقاء في منطقة اليورو".
يذكر أن الناخبين اليونانيين عاقبوا الاحد الماضي الحزبين السياسيين الرئيسيين ، وهما حزبا "الديمقراطية الجديدة" و"باسوك" على الطريقة التي تعاملا بها مع الأزمة المالية والتي دفعت البلاد إلى الدخول في العام الخامس من الركود الذي أسفر عن معدلات بطالة قياسية ، ومنحوا أصواتا للأحزاب الأصغر التي تنتمي إلى تياري اليمين واليسار.
ودقت حالة الغموض السياسي التي تشهدها اليونان ناقوس الخطر لدى دائني البلاد ، الذين حذروا أثينا وأكدوا لها ضرورة التزامها بشروط حزمتي الإنقاذ الدوليتين إذا كانت تأمل في الاستمرار في تلقي التمويلات التي أنقذت البلاد من الإفلاس منذ مايو 2010 .
واختلف قادة الأحزاب على مدار الأسبوع الماضي حول ما إذا كانت اليونان تواصل المضي قدما في طريق الإجراءات التقشفية الصارمة المطلوبة للحصول على قروض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أو الانسحاب من هذا الاتفاق.
وقال زعيم حزب "سيريزا" ، الذي حل في المركز الثاني في الانتخابات، إنه ليس لديه الاستعداد للمشاركة في أي حكومة ائتلافية ستستمر في تطبيق إجراءات التقشف الصارمة في مقابل الحصول على حزم الإنقاذ المالي.
وانتقد ساماراس وفينيزيلوس موقف (سيريزا) ، ووصفاه بأنه موقف "غير مسؤول" ، قائلين إن سياساته ستدفع اليونان إلى الخروج من منطقة اليورو ، الأمر الذي لا يرغب فيه أي من القادة السياسيين.
غير أن زعيم (سيريزا) اتهم حزبي "الديمقراطية الجديدة" و"باسوك" بتجاهل نتيجة الانتخابات ، التي مني فيها الحزبان بخسائر كبيرة.
وقال تسيبراس: "إن الحزبين اللذين حكمانا لم يلتفتا إلى الرسالة المبعوثة من الانتخابات ، بل ويعملان على ابتزازنا أيضا".
من الناحية الفنية ، يتمتع حزبا "الديمقراطية الجديدة" و"باسوك" بعدد كاف من المقاعد في البرلمان لتشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الصغير بزعامة فوتيس كوفيليس. غير أن الأحزاب الثلاثة أكدت حاجتها إلى دعم (سيريزا) بسبب أدائه القوي في الانتخابات.
وفي حال لم تكلل جهود بابولياس بالنجاح ، سوف تضطر الدولة لإجراء انتخابات جديدة الشهر المقبل ، يوم 17 يونيو على الأرجح. كما سيتم تعيين حكومة تسيير أعمال في الوقت الحالي ، بقيادة رئيس المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو ديوان المحاسبة.
وأكد أحدث استطلاعات الرأي ، والذي نشرت نتائجه في صحيفة "تو فيما" اليوم الأحد ، نتائج الاستطلاعات السابقة التي أجريت مؤخرا ، والتي تظهر تقدم (سيريزا) على "الديمقراطية الجديدة".
وأشار الاستطلاع إلى أن (سيريزا) سيفوز بنسبة 5ر20 في المئة من الأصوات في حال إجراء انتخابات جديدة ، وهي نسبة أكبر من تلك التي حصل عليها في انتخابات السادس من مايو والتي بلغت 8ر16في المئة ، يليه حزب "الديمقراطية الجديدة" بنسبة 1ر18 في المئة ثم "باسوك" ، الذي خسر عددا أكبر من الأصوات ، بنسبة 2ر12 في المئة.