صيف ساخن سياسيا واجتماعيا في اليونان

يبدأ أسبوع ساخن للنواب اليونانيين المدعوين للتصويت على قانون اصلاح للوظيفة العامة يشكل شرطا لحصول البلاد على قسم جديد من المساعدة من الممولين وقد دعت النقابات الى اضراب عام الثلاثاء مدعومة من عدد من اعضاء المجالس المحلية.
وبعد مرور شهر على قرارها المفاجىء باغلاق الاذاعة والتلفزيون العامين اي ار تي الذي تسبب بازمة سياسية، تدخل الحكومة برئاسة المحافظ انطونيس ساماراس مرحلة دقيقة في البرلمان حيث تقلصت غالبيتها الى خمسة مقاعد وكذلك في الشارع حيث يتكثف الحراك الاحتجاجي فيما ينتظر ان تبدأ الخميس زيارة وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله المهندس الرئيسي للاصلاحات المثيرة للجدل.
وعنونت الصحيفة الاسبوعية تو فيما الاحد "اختبار جهد في البرلمان والشارع" فيما عنونت اثنوس "الصيف الحار" لرئيس الوزراء يبدأ الاربعاء مع التصويت على مشروع قانون من مئة بند لاصلاح قطاعات متعددة ابرزها خطة لتسريح وتبديل موظفين.
وللحفاظ على تمويل الجهات الدائنة، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، يفترض ان تعمد اليونان الى الغاء اربعة الاف وظيفة في القطاع العام وفرض تغيير مواقع عمل على 12500 موظف.
ويطرح النص الذي قدم الى البرلمان اطارا لعملية اعادة التنظيم هذه التي تم التصدي لها مرارا، للوظيفة العامة اليونانية، يقضي بوضع 4200 موظف بحلول نهاية تموز/يوليو في مرحلة "احتياط" لثمانية اشهر يتقاضون خلالها 75% من راتبهم. وان رفضوا نقلهم الى ادارة اخرى يجري تسريحهم من الخدمة.
واول المعنيين في هذه العملية هم موظفو التعليم الوطني والشرطيون البلديون المقدر عددهم بنحو 3500 في البلاد المفترض ان يتم دمجهم في الشرطة الوطنية.
وهؤلاء الاخيرون عبروا عن سخطهم هذا الاسبوع من خلال مسيرات شبه يومية بالدراجات النارية في شوارع اثينا على وقع دوي الصفارات.
وهذه الانطلاقة الجديدة للتعبئة بعد اشهر من الهدوء الاجتماعي النسبي يتوقع ان تتوج الثلاثاء باضراب عام دعت اليه النقابات اليونانية الخاصة والعامة تحت شعار "لسنا ارقاما بل اننا عاملون".
واعلن زعيم المعارضة اليسارية الراديكالية الكسيس تسيبراس الذي يعقد حزبه سيريزا مؤتمرا "اننا مع الموظفين البلديين وسنبقى معهم حتى النهاية".
كذلك دعا القطاع الصحي الذي تشمله ايضا خطة اصلاح القطاع العام، الى تحركات معينة الثلاثاء وفي 24 تموز/يوليو.
وتطال الحركة الاحتجاجية مسؤولي البلديات. فبحسب وكالة الانباء اليونانية "انا" هدد مئتا رئيس بلدية اجتمعوا الجمعة من اصل اجمالي من 325، بالاستقالة ان رفضت الحكومة الاستماع الى مقترحاتهم بشأن اصلاح الادارة المحلية.
وستغلق البلديات ابوابها اعتبارا من الاثنين وحتى الاربعاء فيما دعا رؤساء البلديات الى تجمع في اثينا في يوم التصويت على النص.
وكانت منطقة اليورو اعطت موافقتها مساء الاثنين لصرف 6,8 مليارات يورو لصالح اليونان شرط ان تقوم البلاد بتنفيذ خطة خفض موظفي قطاعها العام في المهل المنصوص عليها.
وقال رئيس الوزراء انطونيس ساماراس لصحيفة بروتو ثيما في عطلة نهاية الاسبوع "ان حركية (الموظفين) ليست مماثلة لالغاء الوظائف (...) ننسى الاشارة الى ان في كل عملية رحيل سيجري توظيف عاطل عن العمل".
واكد "في الاجمال سيرحل في غضون سنتين 15 الف موظف من اصل 700 الف، ما يمثل 2 في المئة فقط"، فيما رأى وزير المالية يانيس ستورناراس في تصريح لصحيفة كاثيمريني ان هذه الخطة تشكل "اداة ضرورية لتحسين" نوعية الخدمة العامة اليونانية.
ويتضمن مشروع القانون ايضا تدابير اخرى مثل تعديل نظام الضرائب واصلاح التأمين الوطني للصحة العامة.
وبالرغم من تراجع غالبيتها والتجاذبات الداخلية الكبيرة، يتوقع المراقبون ان يتمكن الائتلاف الحكومي اليميني الاشتراكي الذي خسر شريكه الثالث اثناء الازمة التي اثارها قرار اغلاق التلفزيون العام في حزيران/يونيو الماضي، من تمرير مشروع القانون.
وسيتناقش البرلمانيون في نهاية الاسبوع ايضا بشأن مشروع قانون ينشىء رسميا الهيئة العامة الجديدة للاذاعة والتلفزيون التي ستبث برامج موقتة اعتبارا من مساء الاربعاء.
وفي اطار هذه الظروف سيصل وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله الخميس الى اثينا لاجراء مباحثات تتناول مساعدات ثنائية يمكن ان يقدمها اول اقتصاد اوروبي الى اليونان. كما يجري الحديث ايضا عن توقيع اتفاق يرمي الى تسهيل القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من بنك اعادة الاعمار الالماني العام "كي اف دبليو".
وقد اطلقت الحكومة الالمانية اثناء الحملة الانتخابية مبادرة مماثلة ازاء الاسبان الاسبوع الماضي.