القضاء اليوناني يلغي قرار اغلاق الاذاعة والتلفزيون العامين

سيضطر رئيس الوزراء اليوناني المحافظ انطونيس ساماراس الى اعادة تشغيل الاذاعة والتلفزيون العام (اي ار تي) بعد ان الغى مجلس الدولة اليوناني، اعلى محكمة ادارية في البلاد، مساء الاثنين قرار اغلاقهما وامر باعادة تشغيلهما حتى تأسيس هيئة عامة جديدة للاذاعة والتلفزيون.
واثر لجوء نقابة موظفي اي ار تي الى القضاء لايقاف القرار الذي اتخذه ساماراس الثلاثاء الماضي بصورة مفاجئة ومن دون موافقة شريكيه في الحكم، باسوك الاشتراكي وديمار اليساري، قرر مجلس الدولة "التأجيل المؤقت" لاغلاق الاذاعة والتلفزيون العامين، على ان يصدر في ايلول/سبتمبر حكمه بشأن جوهر قرار الاغلاق.
كما طلب مجلس الدولة من الوزراء المعنيين العمل لضمان اعادة التشغيل "الموقت" للتلفزيون العام، وفق مصدر قضائي.
وطلب القضاء من وزير المالية يانيس ستوماراس والوزير المكلف الاعلام سيموس كيديكوغلو بذل كل ما هو ممكن لبث برامج الاذاعة والتلفزيون العام حتى انشاء هيئة عامة جديدة للمرئي والمسموع.
وقابل الالاف المجتمعون امام مقر "اي ار تي" قرار القضاء بالتصفيق. ويحتل العاملون في الهيئة المقر الواقع شمال اثينا منذ اسبوع. ويقوم الصحافيون بانتاج برامج الاخبار التي يعاد بثها عبر الانترنت ومن قبل الاتحاد الاوروبي للاذاعة والتلفزيون.
واجتمع رئيس الوزراء اليوناني المحافظ انطونيس ساماراس الاثنين مع ايفانغيلوس فينيزيلوس وفوتيس كوفيليس شريكيه في الائتلاف الحكومي عن باسوك (الاشتراكي) وديمار (اليسار الديموقراطي) للبحث في الازمة الناجمة عن قرار زعيم حزب الديموقراطية الجديدة اليميني الذي يؤدي الى تسريح 2700 موظف، ما اثار استياء عارما في اليونان وانتقادات وسائل الاعلام في الخارج.
وقبل صدور القرار القضائي بدقائق، اقترح ساماراس على شريكيه التراجع عن قراره وتعهد باجراء تعديل وزاري بعد مؤتمر حزبه منصف حزيران/يونيو.
وبعد الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، رحب شريكا ساماراس بقرار القضاء.
وقال الزعيم الاشتراكي افانغيلوس فينيزيلوس "لا يحق لاي حكومة اغلاق التلفزيون العام"، مع تاييده اعادة الهيكلة.
وقال مجلس الدولة انه ينبغي اجراء محادثات حول مشروع قانون جديد لاعادة هيكلة القطاع المرئي والمسموع العام والتصويت عليه في البرلمان.
وقال فينيزيلوس ان هناك ضرورة "عاجلة لاجراء تعديل وزاري وتنسيق افضل في الحكومة بهدف تبني اصلاحات راديكالية".
وكان قال قبل الاجتماع "اننا نؤيد اعادة هيكلة جذرية لاي ار تي. البلاد ليست بحاجة الى انتخابات جديدة. لكن حزب باسوك لن يقبل بالامر الواقع والابتزاز والدروس عن تحمل المسؤوليات".
وشكلت الحكومة الثلاثية بصعوبة قبل عام بالتحديد بعد انتخابات 17 حزيران/يونيو 2012 التي سمحت بدخول حزب للنازيين الجدد الى البرلمان اليوناني الوحيد الممثل في برلمان اوروبي بسبب الازمة والتقشف.
من جانبه شجب زعيم ديمار (اليسار الديموقراطي) فوتيس كوفيليس قرار ساماراس وقال انه يؤيد الاصلاحات.
ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي جديد الاربعاء لمواصلة المناقشات.
وكان شريكا ساماراس حذراه من انفراط عقد الائتلاف الحكومي اذا اصر على قراره، ولوحا بالمطالبة بانتخابات مبكرة.
والاحد اتهم ساماراس الذي حظي بدعم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لاجراء اصلاحات في العمق، حلفاءه في الائتلاف ب"النفاق" مؤكدا ان الغاء وظائف يندرج في اطار التعهدات التي قطعتها اليونان حيال الترويكا الدائنة -- الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي --
وقال ساماراس ان "الغاء الفي وظيفة بحلول نهاية حزيران/يونيو في القطاع العام تم التوقيع عليه من قبل زعماء الاحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي".
وتساءل ساماراس "من اين علينا قطع الوظائف اذا لم يكن من مؤسسة اس ار تي (...) المعروفة لغياب شفافيتها ولاعتماد المحسوبيات".
والاثنين دان الاتحاد الاوروبي للاذاعات والتلفزيونات الذي يضم مسؤولين من كل المجموعات السمعية البصرية العامة التهديدات التي اطلقتها الحكومة اليونانية حيال مشغلي الاقمار الاصطناعية التي تبث اشارة اي ار تي في اوروبا واسيا رغم قرار الحكومة وقفها في اليونان الثلاثاء الماضي.
وقالت المديرة العامة للاتحاد الاوروبي للاذاعات والتلفزيونات انغريد دلتنري في بيان "نطلب من الحكومة اليونانية سحب تهديداتها حيال مشغلي الاقمار الاصطناعية واعادة تشغيل القطاع العام لوسائل الاعلام في اليونان والعالم".
كما وجه رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولز رسالة الى رئيس الوزراء ليعرب له عن "اسفه" و"مفاجأته" لهذا القرار الذي اتخذ "من دون انذار سابق ولا نقاش ديموقراطي".
وتصدر زعيم المعارضة الكسيس تسيباس زعيم حزب سيزريز اليساري المتطرف المتظاهرين في ساحة سنتاغما مساء الاثين قبالة البرلمان ليحتفل على طريقته بمرور عام على تشكيل حكومة ساماراس.
واعتبر تسيباس قرار اغلاق الاذاعة والتلفزيون العام بانه "انقلاب" وبانه "كشف محدودية وسياسات التقشف" التي يعتمدها ساماراس.