مفاوضات حاسمة لاستمرارية الحكومة اليونانية على خلفية ازمة اغلاق اذاعة وتلفزيون اي ار تي

دعا رئيس الوزراء اليوناني المحافظ انطونيس ساماراس الاثنين الى اجتماع مع شريكيه في التحالف اللذين عارضا القرار الذي اتخذ مساء الثلاثاء باغلاق الاذاعة والتلفزيون العام (اي ار تي) واثار استياء في اليونان والخارج مهددا باسقاط الائتلاف الحكومي.
وكان الاجتماع مقررا الاثنين في الساعة 16,30 تغ بين ساماراس وزعيمي حزبي باسوك (اشتراكي) وديمار (معتدل) ايفانغيلوس فينيزيلوس وفوتيس كوفيليس اللذين يطالبان باعادة فتح شبكات اي ار تي على الفور.
وحذر الحزبان رئيس الوزراء من تفكك ائتلاف اذا اصر على قراره.
واقرا ب"ضرورة اعادة هيكلة" مؤسسة اي ار تي التي تم انشاؤها قبل ستين عاما وتشهد خللا في عملها بسبب المحسوبيات.
والاحد قال ساماراس ان اغلاق الاذاعة والتلفزيون العام المفاجىء ادى الى تسريح 2700 موظف في اطار التعهدات التي قطعتها اليونان حيال الترويكا الدائنة -- الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي -- بمواصلة الاصلاحات وتقليص القطاع العام.
وتساءل ساماراس "من اين علينا قطع الوظائف اذا لم يكن من مؤسسة اس ار تي (...) المعروفة لغياب شفافيتها ولاعتماد المحسوبيات" متهما الحزبين الاخرين ب"النفاق" خلال مؤتمر لحزبه الديموقراطية الجديدة اليميني.
ورفض حزبا باسوك وديمار الاقتراح الذي قدمه ساماراس مساء الجمعة باعادة فتح اي ار تي جزئيا. ومنذ قرار الاغلاق تنظم تظاهرات في اثينا وفي مدن يونانية اخرى.
ورفع الموظفون في اي ار تي شكوى امام مجلس الدولة، اعلى هيئة ادارية، لسحب القرار التشريعي الذي ينص على صرفهم من الخدمة. وسيصدر المجلس قراره في هذا الخصوص الثلاثاء.