سجل النمو الاقتصادي في الصين تباطؤاً بحسب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من السنة بدءاً من شهر أبريل/ نيسان إلى نهاية يونيو/ حزيران لكن من غير المتوقع أن يحوّل هذا التباطؤ اهتمام بكين عن الإصلاحات البنيوية الضرورية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد. ونما الاقتصاد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 7.5 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع 7.7 في المئة في الربع الأول. ويمثل ذلك فارقا كبيرا عن نمو في خانة العشرات دأبت الصين على تحقيقه على مدى العقود الثلاثة المنصرمة. ويواجه الاقتصاد الصيني ضغوطاً متزايدة مع مراوحة الوضع في الولاياتالمتحدة وأوروبا وضعف الطلب الداخلي. وكانت السلطات تعمد في السنوات الأخيرة عند أي تراجع في النمو الاقتصادي، إلى ضخ كميات وافية من السيولة لدعم الاقتصاد، لكن من غير المتوقع الاستمرار في مثل هذه السياسة منذ تنصيب الرئيس شي جينبينغ في آذار/مارس.