تراجع نمو الصادرات والواردات في الصين

أعلنت الصين تراجعا غير متوقع في صادراتها ووارداتها، ما يعزز مخاوف من أن يشهد اقتصادها تباطؤا.
وتراجعت الصادرات الصينية بنسبة 3.1 بالمئة خلال يونيو/ حزيران مقارنة بالعام السابق، وهو ما يظهر تراجعا في الطلب العالمي على البضائع الصينية.
وكان معظم المحللين يتوقعون زيادة بنسبة 4 بالمئة في عمليات الشحن.
كما تراجعت ورادات الصين بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مما يظهر تراجعا أيضا في الطلب الداخلي.
وكانت الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حريصة على استعادة التوازن في اقتصادها بعد تراجع في الطلب العالمي أثّر على نموها الاقتصادي المدعوم بالصادرات.
وشهد الاقتصاد الصيني نموا على أساس سنوي بنسبة 7.7 بالمئة خلال الربع الأول (من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار)، مقارنة بنسبة 7.9 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
وتسود مخاوف من أن يشهد النمو الاقتصادي الصيني تباطؤا أكبر، على الأقل بسبب التراجع داخل أهم أسواق صادراتها في الولايات المتحدة وأوروبا.
في الوقت نفسه، يجد صناع السياسات صعوبة في تعزيز الاستهلاك المحلي بما يكفي لمعادلة التراجع في المبيعات خارج البلاد.
ويقول محللون إن التراجع المفاجئ في الصادرات والواردات خلال شهر يونيو/ حزيران يشير إلى أن النمو الاقتصادي الصيني قد يظل تحت ضغوط خلال الأشهر المقبلة.
وخفضت مؤسسات دولية، بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مؤخرا توقعاتها للنمو داخل الصين.