مصنع للنسيج في الصين اشارت احصائيات نشرت يوم الخميس الى ان وتيرة النمو في حجم الصادرات الصينية تباطأت في شهر اكتوبر / تشرين الاول الماضي، وذلك لضعف الطلب على المنتجات الصينية نتيجة الأزمة التي تعصف بمنطقة اليورو وضعف الاقتصاد الامريكي. فقد نما حجم الصادرات الصينية في الشهر الماضي بنسبة 15,9 في المئة مقارنة ب 17,9 في المئة في سبتمبر / ايلول و24,5 في المئة في اغسطس / آب، بينما ارتفع حجم الواردات بنسبة 28,7 في المئة مما ادى الى فائض تجاري بلغ 17 مليار دولار. وقد اثارت هذه الارقام مخاوف من التأثيرات السلبية المحتملة لتباطؤ الاقتصاد العالمي على النمو الاقتصادي في الصين الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على التصدير. فقد قال وانغ هو المحلل في مؤسسة غووتاي المالية في شنغهاي إن "النمو في قطاع التصدير واصل تباطؤه في الشهر الماضي على خلفية تعثر اقتصادات الدول الاوروبية التي تشكل مجتمعة اكبر سوق لمنتجات بلدنا. ومع انتشار أزمة اليورو نتوقع ان يتباطأ النمو بشكل اكبر في الاشهر المقبلة." يذكر ان نمو الاقتصاد الصيني السريع في السنوات الماضية كان الى حد بعيد نتيجة لنجاح القطاعين الصناعي والتصديري في البلاد مما ساعد في ان يصبح الاقتصاد الصيني ثاني اكبر الاقتصادات في العالم. ولكن المشاكل التي اعترت الاقتصادين الامريكي والاوروبي، وهما اكبر سوقين للصادرات الصينية، قد ادت الى ضعف الطلب على المنتجات الصينية مما ادى الى زيادة المخاوف حول الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي في الصين. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد دعت الصين في كلمة القتها في بكين يوم الاربعاء الى تغيير وجهة اقتصادها والتركيز بشكل اكبر على تعزيز الاستهلاك الداخلي عوضا عن الاعتماد على الصادرات وذلك من اجل المحافظة على وتيرة النمو السريع. ويبدو ان الصينيين قد بدأوا فعلا في سلوك هذا الطريق، حيث يقول المحللون إن الاحصائيات الاخيرة تشير الى ان الطلب الاستهلاكي الداخلي بدأ بالتصاعد. ويؤكد وانغ ذلك، إذ يقول: "كان النمو في الواردات اكبر من توقعاتنا، مما يشير الى ان الطلب المحلي ما زال قويا." ولكن بعض المحللين يقولون إن حجم الواردات لا يعتبر انعكاسا لحجم الطلب المحلي، ويشيرون الى ان بعض المصنعين الصينيين يستغلون هبوط اسعار المواد الاولية ليزيدوا من خزين المواد التي يحتفظون به.
