مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني

تناقصت أرباح المؤسسات الصناعية الصينية للشهر الرابع على التوالي، الأمر الذي يفاقم المخاوف بشأن تعرض الاقتصاد الصيني لجولة حادة من التباطؤ.
وانخفضت الأرباح بنسبة 5.4 بالمائة في يوليو/ تموز مقارنة بما كانت عليه في ذات الشهر من العام السابق. في حين لم تتعد نسبة الانخفاض في الأرباح 1.7 بالمائة خلال يونيو / حزيران الماضي.
ويعود انخفاض أرباح الشركات الصينية إلى انخفاض الطلب العالمي وكذلك تدني الاستهلاك المحلي.
ويمثل القطاع الصناعي مكونا رئيسا لقاطرة النمو الصينية. وربما تحدو هذه البيانات بالحكومة إلى اتخاذ تدابير تحفيزية.
يقول داريوس كووالتشيك الخبير الاقتصادي ببنك كريدي أغريكول سي آي بي في هونغ كونغ نتوقع اتخاذ تدابير تحفيزية جديدة لتغيير بيئة العمل داخليا وخارجيا على حد سواء .
وبلغ معدل نمو الاقتصاد الصيني 7.6 بالمائة فقط خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو المعدل الأبطأ لثاني أكبر الاقتصادات العالمية منذ ثلاثة أعوام تقريبا.
وتتزايد المخاوف بشأن احتمال تعرض الاقتصاد الصيني لمزيد من التباطؤ خلال الأمد القريب، بسبب المشكلات الاقتصادية التي يقاسيها سوق التصدير في أوروبا والولايات المتحدة والتي تنعكس آثارها بطبيعة الحال على معدل طلب المستهلكين هناك على السلع الصينية.
وبحسب البيانات التي جرى الإفصاح عنها في وقت سابق من الشهر الجاري، فقد ارتفع معدل الصادرات الصينية بنسبة واحد بالمائة مقارنة بالعام السابق، ويمثل هذا انخفاضا كبيرا عن ذات المعدل في يونيو/ حزيران والذي بلغ 11.3 بالمائة.
وكان رئيس الوزراء الصيني وين جياباو قد أعرب عن قلقه إزاء تباطؤ معدلات نمو الصادرات وقال إن على بلاده اتخاذ خطوات كفيلة لتعزيز مبيعاتها في الخارج.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن وين قوله خلال مطلع الأسبوع إن الربع الثالث يمثل مرحلة محورية بالنسبة للصين لتحقيق المعدل المستهدف بالنسبة للصادرات. ولا بد أن نحقق الخطوات المستهدفة لدعم استقرار النمو .
ويقول محللون إن تصريحات وين تشير إلى أن صناع السياسة يشعرون بالقلق إزاء معدلات النمو.
يقول كووالتشيك إن التصريحات توحي بأن المسؤولين في الصين قلقون جدا حيال توقعات النمو. وتكشف عن وجود شعور بإلحاح هذه المشكلة مشيرا إلى أن التدابير الرامية لدعم الصادرات قد تشمل التعجيل بصرف التخفيضات الضريبية على الصادرات والتوسع في التأمين على قروض التصدير .
وأضاف أن الصين ستتجه أيضا على الأرجح إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتقديم حوافز الاستهلاك في مسعى لتعزيز الطلب المحلي، على أمل دعم معدلات النمو.